محافظ الاقصر يوصي بإعادة توزيع الخطة الاستثمارية
الأربعاء 29/يونيو/2016 - 06:35 م
مرفت البلال
طباعة
عقد محمد بدر محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، مع رؤساء المراكز والمدن والقرى، وذلك بحضور اللواء عادل مهران سكرتير عام المحافظة، لبحث احتياجات ومطالب كل قرية وتوابعها من الخدمات الأساسية.
وعرض رؤساء القرى خلال الاجتماع أبرز المشكلات التى تواجههم ومتطلبات واحتياجات القرى والنجوع والمتمثلة فى ضعف الكهرباء ومياه الشرب.
كما قدم رؤساء القرى مطالبهم فى قطاعات الصحة والتربية والتعليم، والنظافة، والشباب والرياضة، والمواقف العشوائية، وقطاع الطرق والترع المراد تغطيتها، وقطاع مياه الشرب والصرف الصحى وعرض المناطق المحرومة من المياه.
وخلال اللقاء، تم عرض متطلبات كل قرية من المحولات الكهربائية وأعمدة الجهد المنخفض ومشكلة أسلاك جهد الضغط العالى والمتوسط بالكتل السكنية.
وطالب المحافظ، من رؤساء القرى وضع قيمة تقديرية لاحتياجات كل قرية بناء على أولوية الاحتياجات داخل القرى والمراكز، ووضع رؤية مشتركة هدفها الوصول إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن الأقصرى.
كما أصدر تعليماته لرؤساء القرى بإعادة توزيع أولويات الخطة الاستثمارية بإستراتيجية تضمن الاستخدام الأمثل لموارد المحافظة وحصر الاحتياجات الفعلية.
كما قرر وقف شراء أية سيارات جديدة للحملات الميكانيكية بالمحافظة، وإصلاح كافة السيارات المتعطلة والقديمة للاستفادة منها.
وعرض رؤساء القرى خلال الاجتماع أبرز المشكلات التى تواجههم ومتطلبات واحتياجات القرى والنجوع والمتمثلة فى ضعف الكهرباء ومياه الشرب.
كما قدم رؤساء القرى مطالبهم فى قطاعات الصحة والتربية والتعليم، والنظافة، والشباب والرياضة، والمواقف العشوائية، وقطاع الطرق والترع المراد تغطيتها، وقطاع مياه الشرب والصرف الصحى وعرض المناطق المحرومة من المياه.
وخلال اللقاء، تم عرض متطلبات كل قرية من المحولات الكهربائية وأعمدة الجهد المنخفض ومشكلة أسلاك جهد الضغط العالى والمتوسط بالكتل السكنية.
وطالب المحافظ، من رؤساء القرى وضع قيمة تقديرية لاحتياجات كل قرية بناء على أولوية الاحتياجات داخل القرى والمراكز، ووضع رؤية مشتركة هدفها الوصول إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن الأقصرى.
كما أصدر تعليماته لرؤساء القرى بإعادة توزيع أولويات الخطة الاستثمارية بإستراتيجية تضمن الاستخدام الأمثل لموارد المحافظة وحصر الاحتياجات الفعلية.
كما قرر وقف شراء أية سيارات جديدة للحملات الميكانيكية بالمحافظة، وإصلاح كافة السيارات المتعطلة والقديمة للاستفادة منها.