قالت الدكتورة ماجدة نصر أحمد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن تسريب امتحانات الثانوية لم يقتصر على هذا لعام فقط، ولكنها لم تكن علنية بهذا الشكل والتحدى للدولة المصرية من قبل، موضحة أن وزير التربية والتعليم سبق وأن استعرض خطة محكمة قبل إجراء الامتحانات لمواجهة التسريب، ولكنها لم يكتب لها التوفيق.
وأكدت ماجدة نصر، في تصريحات صحفية، أن لجنة التعليم بمجلس النواب تتابع كل تطورات قضية التسريبات، لافتة إلى أن تطور وسائل التكنولوجيا لعب دورًا كبيرًا فى تسريب الامتحانات فى ظل عدم تطوير وزارة التربية والتعليم فى آليات عملها منذ فترة طويلة.
وأرجعت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب تسريبات الامتحانات إلى الفساد داخل وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن تغير الوزير فى هذا التوقيت لن يساهم فى حل القضية دون إجراء إصلاح جذرى للمنظومة كاملة محملة فى الوقت نفسه مسئولية قضية التسريب إلى الجهات المشرفة على الامتحانات بجانب وزارة التعليم كالداخلية والعدل ورئاسة الوزراء.
وأشارت نصر إلى عدة مقترحات توصلت إليها لجنة التربية والتعليم بالبرلمان بشأن تسريب الامتحانات أبرزها تغليظ عقوبة التسريب لتكون جريمة مخلة بالشرف، وتغير نظام التنسيق ليشمل اختبارات قدرات قبل الوصول إلى الكليات.