ورصدت بوابة "المواطن"، أهم وأبرز القوانين التي ناقشها المجلس خلال هذا الأسبوع، وتقدم لقرائها ملخص حول المناقشات والقوانين المقرة.

قانون هيئة المحطات النووية..

افتتح مجلس النواب نشاطه هذا الأسبوع بواحد من أهم وأبرز القوانين التي ناقشها، حيث أقر الإثنين الماضي مشروع قانون الحكومة بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، ومشروع قانون الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومشروع قانون هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

قانون التأمين الصحي الشامل..

ناقش مجلس النواب عددا من مواد قانون التأمين الصحي, حيث بلغ عدد المواد التي تمت مناقشتها 14 مادة من أصل 67، ويعتبر القانون أحد أبرز مشروعات القوانين التي أثارت جدلًا واسعًا حيث تحدث البعض عن وجود خطة للخصخصة داخل بعض مواده، وهو الأمر الذي نفته لجنة إعداد القانون.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، أن كل المشكلات حول قانون التأمين الجديد متعلقة بإشكاليات مالية، مؤكدًا أن القانون ضد الخصخصة، ولا يحتوي على أي مواد يسمح بتسريح العاملين والموظفين.

قانون حماية المستهلك..

كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أحال منتصف هذا الأسبوع، مشروع قانون حماية المستهلك الوارد من الحكومة للجنة الشؤون الاقتصادية، للجان المختصة، من أجل مناقشته وإعداد تقريرًا بشأنه تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.

كما قرر المجلس سن اللوائح التي تضبط مواد هذا القانون، خاصة المواد المتعلقة ببنود إلزام التجار الإعلان عن أسعار السلع والخدمات, ومد الفترة التي يحق فيها للمستهلك استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يومًا بدلًا عن 14 يومًا.

قانون رعاية أسر الشهداء..

كما ناقش المجلس مشروع قانون تعويض أسر الشهداء، حيث تضمن المشروع عدة اقتراحات هامة منها إطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين الحيوية والمدارس والمستشفيات، كما تضمن صرف معاشات لا تقل عن ضعف الحد الأدني للأجور، وتقديم الرعاية لأسر الشهداء وأولادهم، وكذلك منحهم الأولوية في الالتحاق بالبعثات العلمية والمنح الدراسية.

كما يتنظر مجلس النواب مجموعة من القوانين التي من المقرر أن تحال إليه خلال الأيام القليلة المقبلة والتي من أبرزها قانون الجريمة الالكترونية، والذي يعتبر واحدًا من أهم القوانين التي وردت الكثير من المطالبات بإصداره، نظرًا لتطور أساليب الجماعات المتطرفة، ولذا كان من الضروري سن إطار قانوني للتعامل مع تلك الجرائم.

كما يعد القانون من أحد القوانين المثيرة للجدل حيث يرى البعض انه ربما يكون مقيدًا للحريات حتى دون الاطلاع على المواد الواردة فيه أو الانتظار حتى يعرض للمناقشة، وذلك في الوقت الذي أكدت فيه لجان إعداد القانون أنه لا يحتوي على مواد تقيد الحريات، ولكنها تضبط التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتضمن عدم استخدامها فيما يضر الأشخاص أو الممتلكات العامة والخاصة.