محافظ الإسكندرية يكلف بالإخلاء الفوري وإزالة عقار مائل بالجمرك
الخميس 30/نوفمبر/2017 - 07:00 م
أحمد سعيد
طباعة
كلف الدكتور محمود سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، الجهات المسؤولة بفحص ومتابعة شكاوى بوجود عقار مائل بمنطقة الجمرك مكون من 9 طوابق ويسكنه 18 أسرة حياتهم مهددة بالخطر مما أدى إلى فزع أهالي المنطقة.
وتبين من خلال الفحص والمتابعة بأن العقار رقم 20 بشارع محمد العربي بمنطقة اللبان والتابع لحي الجمرك، صادر له أكثر من قرار إزالة نهائي بسبب خطورته وحفاظا على حياة السكان، كما أن العقار تم بناؤه بدون ترخيص من الطابق الأرضي وحتى الطابق التاسع علوي.
كما تبين من خلال المعاينة الظاهرية للعقار وجود ميل واضح وملحوظ بالعقار وهبوط واضح به مما يشكل خطورة داهمة على أرواح وممتلكات المواطنين وقاطني العقار.
وقد تم التنبيه على قاطني العقار بضرورة الإخلاء الفوري له وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة بالعقار من قرارات إيقاف أعمال بناء ومحاضر مخالفة وقرارات إزالة، وتم طلب إخلاء فوري للعقار مرة أخرى لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة له، وتم إعادة إعلان 11 شخصا من قاطني الوحدات السكنية بالعقار ورفض البعض إخلاء العقار وقرروا البقاء على مسؤوليتهم الشخصية.
وتم التواصل مع أعضاء مجلس النواب عن هذه الدائرة لإقناع السكان بضرورة إخلاء العقار بأسرع وقت ممكن لما يمثله من خطورة على أرواحهم، وقد تم إقناع السكان بإخلاء العقار، وتم تسليم العقار لمقاول الهدم المكلف بتنفيذ الإزالة من الحي.
وتبين من خلال الفحص والمتابعة بأن العقار رقم 20 بشارع محمد العربي بمنطقة اللبان والتابع لحي الجمرك، صادر له أكثر من قرار إزالة نهائي بسبب خطورته وحفاظا على حياة السكان، كما أن العقار تم بناؤه بدون ترخيص من الطابق الأرضي وحتى الطابق التاسع علوي.
كما تبين من خلال المعاينة الظاهرية للعقار وجود ميل واضح وملحوظ بالعقار وهبوط واضح به مما يشكل خطورة داهمة على أرواح وممتلكات المواطنين وقاطني العقار.
وقد تم التنبيه على قاطني العقار بضرورة الإخلاء الفوري له وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة بالعقار من قرارات إيقاف أعمال بناء ومحاضر مخالفة وقرارات إزالة، وتم طلب إخلاء فوري للعقار مرة أخرى لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة له، وتم إعادة إعلان 11 شخصا من قاطني الوحدات السكنية بالعقار ورفض البعض إخلاء العقار وقرروا البقاء على مسؤوليتهم الشخصية.
وتم التواصل مع أعضاء مجلس النواب عن هذه الدائرة لإقناع السكان بضرورة إخلاء العقار بأسرع وقت ممكن لما يمثله من خطورة على أرواحهم، وقد تم إقناع السكان بإخلاء العقار، وتم تسليم العقار لمقاول الهدم المكلف بتنفيذ الإزالة من الحي.