أعلن وزير الاقتصاد الفرنسى برونو لومير، أن باريس وبكين صادقتا الجمعة على خطة عمل مالية تتيح للمصارف الفرنسية الحصول على تراخيص من أجل إصدار سندات مالية فى الصين، مشيرا إلى "تقدم فى الاتجاه الصحيح" بين البلدين.

وقال لومير فى مؤتمر صحافى فى بكين أثر الحوار الاقتصادى والمالى الخامس على مستوى عال بين فرنسا والصين "تبنينا اليوم خطة عمل مالية فرنسية صينية مهمة وتشكل مرحلة جديدة فى العلاقات الاقتصادية بين بلدينا".

وتابع لومير "نحن نتقدم فى الاتجاه الصحيح" بينما أشار نائب رئيس الوزراء الصينى ما كاى إلى "تقدم ملحوظ"، وأوضح أن "الصين وافقت على تشجيع منح تراخيص حتى تتمكن مصارفنا من المشاركة وحتى من القيام بإصدار سندات صينية".

وأضاف لومير، أن بكين ذكرت خلال الاجتماع الذى هدف إلى الإعداد لزيارة الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون إلى الصين فى مطلع 2018، برغبتها فى "تطبيق انفتاح أكبر على صعيد الوساطة فى الأوراق المالية".

وتابع أنها "نقطة إيجابية جدا لمصارفنا بات بإمكانها أن تتمتع بالغالبية فى شركات السمسرة بعد أن مشاركتها محصورة حتى 49%".

من جهته، أوضح ما أن البلدين "سيوسعان انفتاح الأسواق المالى فى الاتجاهين وسيعززان التعاون فى مجال الضوابط المالية".