أحمد شفيق يخسر قاعدته السياسية.. ومطالبات بإسقاط الجنسية عنه ومحاكمته
السبت 02/ديسمبر/2017 - 01:07 م
أحمد زكي
طباعة
لا تزال موجة السخط والسخرية التى أثارها المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق، في الأوساط السياسية المصرية وذلك بعد إعلانه عن نيته في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية خلال الانتخابات المزمع إجراؤها العام المقبل 2018 من فوق أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة.
ورصدت بوابة "المواطن"، أبرز ردود الأفعال حول إعلان شفيق الترشح، حيث جاءت أبرز الردود من داخل مجلس النواب والذي وصل إلى حد مطالبة أعضاء في البرلمان بإسقاط الجنسية المصرية عن الفريق شفيق، بينما جاءت مطالبات أخرى بمحاكمة شفيق بتهمة إثارة الرأي العام.
من جانبه طالب النائب الدكتور إسماعيل نصر الدين عضو البرلمان، بإسقاط الجنسية عن "شفيق"، مؤكدًا أن مصر في حالة حرب وإن ما أقدم عليه "شفيق" خلال تلك المرحلة الحرجة يعتبر بمثابة خيانة للإجماع الوطني الموجود حاليًا على محاربة الإرهاب، ومحاولة لإثارة البلبلة.
وأضاف "نصر الدين" أن ما أقدم عليه "شفيق" يعتبر سقطة كبيرة، وذلك بسبب ما حدث منه من تلاعب بالألفاظ حين تحدث عن الوضع في مصر، والذي وصفه "شفيق" بالكارثي في محاولة منه لنيل تعاطف الشعب المصري مستغلًا حالة ارتفاع الأسعار التي يعاني منها الشعب، متناسيًا أن تلك اللحظة الحاسمة تتطلب تضافر الجهود أولًا للقضاء على الإرهاب ثم البحث عن المغانم السياسية والمناصب.
وأشار النائب البرلماني إلى أن "شفيق" تعمّد إظهار الوضع على أن هناك تدخل من جانب القيادة السياسية في دولة الإمارات العربية الشقيقة في الشأن الداخلي المصري، وذلك من خلال المواد المصورة التي ظهر فيها شفيق على بعض شاشات الفضائيات التي لا تسعى بأي حال لاستقرار المنطقة عامة والدولة المصرية خاصة.
وأكد أنه نكر ما فعله معه قادة دولة الإمارات حين فر إليها هاربًا، فأكرموه ووفروا له الحماية والرعاية، ثم رد لهم الجميل بهذا الشكل غير اللائق، مؤكدًا أن إعلانه الترشح من خارج القطر المصري يعتبر استهزاء كبير بالشعب المصري وبالدولة المصرية، متسائلًا "هو ناوي يحكمنا باللاسلكي".
وفي سياق منفصل، أكد المحامى محمد حامد سالم، أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد "شفيق"، بتهمة التحريض ضد الدولة المصرية، وبث بيانات تحض على ذلك عبر شاشات قنوات فضائية معادية، وكذلك محاولة إثارة البلبلة بين الرأي العام، ومحاولة الوقيعة بين الشعبين المصري والإماراتي.
وأضاف "حامد" أنه تقدم بالبلاغ رقم "13934 لسنة 2017" عرائض النائب العام، مؤكدًا أن "شفيق" أساء استخدام حقه الدستوري والقانوني في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، إلا أنه قام بإلقاء البيان على قناة الجزيرة المعروفة بعدائها للدولة المصرية.
وأشار "حامد" إلى أن "شفيق" لم يراع واجبه العسكري والسياسي فيما أقدم عليه من ذلك الإعلان، بل وزاد عليه حين تعمد استخدام كلمات وعبارات تحريضية ضد القيادة السياسية الحالية، على الرغم من الظرف التاريخي الحرج الذي تمر به البلاد.
ورصدت بوابة "المواطن"، أبرز ردود الأفعال حول إعلان شفيق الترشح، حيث جاءت أبرز الردود من داخل مجلس النواب والذي وصل إلى حد مطالبة أعضاء في البرلمان بإسقاط الجنسية المصرية عن الفريق شفيق، بينما جاءت مطالبات أخرى بمحاكمة شفيق بتهمة إثارة الرأي العام.
من جانبه طالب النائب الدكتور إسماعيل نصر الدين عضو البرلمان، بإسقاط الجنسية عن "شفيق"، مؤكدًا أن مصر في حالة حرب وإن ما أقدم عليه "شفيق" خلال تلك المرحلة الحرجة يعتبر بمثابة خيانة للإجماع الوطني الموجود حاليًا على محاربة الإرهاب، ومحاولة لإثارة البلبلة.
وأضاف "نصر الدين" أن ما أقدم عليه "شفيق" يعتبر سقطة كبيرة، وذلك بسبب ما حدث منه من تلاعب بالألفاظ حين تحدث عن الوضع في مصر، والذي وصفه "شفيق" بالكارثي في محاولة منه لنيل تعاطف الشعب المصري مستغلًا حالة ارتفاع الأسعار التي يعاني منها الشعب، متناسيًا أن تلك اللحظة الحاسمة تتطلب تضافر الجهود أولًا للقضاء على الإرهاب ثم البحث عن المغانم السياسية والمناصب.
وأشار النائب البرلماني إلى أن "شفيق" تعمّد إظهار الوضع على أن هناك تدخل من جانب القيادة السياسية في دولة الإمارات العربية الشقيقة في الشأن الداخلي المصري، وذلك من خلال المواد المصورة التي ظهر فيها شفيق على بعض شاشات الفضائيات التي لا تسعى بأي حال لاستقرار المنطقة عامة والدولة المصرية خاصة.
وأكد أنه نكر ما فعله معه قادة دولة الإمارات حين فر إليها هاربًا، فأكرموه ووفروا له الحماية والرعاية، ثم رد لهم الجميل بهذا الشكل غير اللائق، مؤكدًا أن إعلانه الترشح من خارج القطر المصري يعتبر استهزاء كبير بالشعب المصري وبالدولة المصرية، متسائلًا "هو ناوي يحكمنا باللاسلكي".
وفي سياق منفصل، أكد المحامى محمد حامد سالم، أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد "شفيق"، بتهمة التحريض ضد الدولة المصرية، وبث بيانات تحض على ذلك عبر شاشات قنوات فضائية معادية، وكذلك محاولة إثارة البلبلة بين الرأي العام، ومحاولة الوقيعة بين الشعبين المصري والإماراتي.
وأضاف "حامد" أنه تقدم بالبلاغ رقم "13934 لسنة 2017" عرائض النائب العام، مؤكدًا أن "شفيق" أساء استخدام حقه الدستوري والقانوني في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، إلا أنه قام بإلقاء البيان على قناة الجزيرة المعروفة بعدائها للدولة المصرية.
وأشار "حامد" إلى أن "شفيق" لم يراع واجبه العسكري والسياسي فيما أقدم عليه من ذلك الإعلان، بل وزاد عليه حين تعمد استخدام كلمات وعبارات تحريضية ضد القيادة السياسية الحالية، على الرغم من الظرف التاريخي الحرج الذي تمر به البلاد.