شهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المؤتمر الختامي لاتفاقية البرنامج العاجل للاستثمار في التشغيل، والتي نفذها جهاز تنمية المشروعات بمنحة من الاتحاد الأوروبي تقدر بـ 67.6 مليون يورو بالتعاون مع البنك الدولي.

وحضر المؤتمر الختامي، اليوم الأحد، كل من الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات نيفين جامع، ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة السفير إيفان ساركوس، ولفيف من السادة الوزراء والمحافظين وممثلين عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية والجهات المانحة وقيادات وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات والخبراء المعنيين، تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

وتم توقيع هذه الاتفاقية في عام 2014، وهي تأتي كمساهمة من الاتحاد الأوروبي تنفيذا للبرنامج القومي العاجل للتشغيل كثيف العمالة الذي تتبناه الحكومة المصرية، ويتم تنفيذه من خلال جهاز تنمية المشروعات وبالتعاون مع البنك الدولي.

وتهدف الاتفاقية إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة والحد من زيادة معدلات الفقر من خلال إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل، بالإضافة إلى بناء قدرات ومهارات الشباب العاطلين من خلال برامج التدريب بغرض التشغيل؛ وذلك كأحد الآليات لمعالجة احتياجات مصر العاجلة باستخدام أساليب ومنهجية العمالة الكثيفة؛ حيث يتم استبدال الآلات المعتادة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والأشغال العامة بالعاطلين عن العمل من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة وتشغيل صغار المقاولين المحليين، إضافة إلى توفير الخدمات المجتمعية للفئات المستهدفة في المناطق الفقيرة لتحسين مستويات المعيشة.

وقام الجهاز بتنفيذ مشروعات الاتفاقية بالشراكة مع المحافظات والوزارات المعنية على مستوى الجمهورية باستخدام صغار المقاولين المحليين والجمعيات الأهلية ذات الخبرة، وذلك في نطاق 20 محافظة مع إعطاء الأولوية والتركيز على القرى والمراكز الفقيرة طبقا لخريطة الاستهداف المحدثة.

وتم عمل عرض تقديمي لإنجازات الاتفاقية في مختلف مكوناتها؛ حيث شملت خطة المشروعات رفع كفاءة ورصف 8 من الطرق الريفية بكل من محافظتي الأقصر وأسيوط بإجمالي تكلفة بلغت حوالي 20 مليون جنيه مصري، وبإجمالي أطوال بلغت حوالي 14.25 كم، بالإضافة إلى الشراكة مع العديد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية النشطة في مبادرات تشغيل الشباب والتنمية البشرية وحملات النظافة البيئية. وتضمنت إنجازات الاتفاقية أيضا مشروعات تشغيل الفتيات في مبادرات العناية بصحة الأم والطفل ورفع كفاءة وتطوير رياض الأطفال ومحو الأمية وغيرها من الأنشطة المجتمعية كثيفة العمالة؛ حيث تم توقيع 491 مشروعا في مجال الخدمات المجتمعية كثيفة العمالة بتمويل يُقدر بحوالي 514 مليون جنيه، حققت نحو 17 مليون من الأجور اليومية لما يزيد على 44 ألف مستفيد مباشر؛ منها: 90% للشباب في الفئة العمرية من 18-29 سنة، و70% للمرأة، وتم تخصيص 80% من المشروعات لمحافظات الصعيد.

أما فيما يخص مكون تحسين فرص التشغيل ، فقد تم تدريب وتأهيل نحو 14 ألف شاب وفتاة على مهن مختلفة، وبلغت نسب التوظيف المحققة أكثر من 70%.

وفيما يخص مجال أنشطة دعم العمل التطوعي بالمجتمعات، تم تشكيل 150 لجنة مجتمعية تطوعية مستمرة، ممثلة من الشباب وقيادات المجتمع الطبيعية والحكومية والجمعيات العمومية للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة، لتكون حلقة الوصل بين المجتمع والجمعيات الشريكة، وتفعيل أدوارهم (المرأة والشباب تمثل أكثر من 60%) من خلال سلسلة من التدريبات عن دراسة وتخطيط الاحتياجات المجتمعية ومتابعة وتقييم المشروعات التنموية.

وتم على هامش المؤتمر تسليم شهادات تقدير للجمعيات الأهلية والأفراد الذين شاركوا في تنفيذ المشروعات، وكذلك عرض قصص نجاح لبعض المستفيدات من تلك المشروعات في مجال تحسين فرص التشغيل والعناية بصحة الأم والطفل.