قام قطاع مصلحة بوزارة الداخلية، تنفيذاً للقرار الجمهوري الصادر بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية؛ لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.
وانتهت أعمال اللجان بعد فحصها ملفات كافة السجناء على مستوى سجون الجمهورية، إلى انطباق القرار على 87 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
من ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا برئاسة اللواء حسن السوهاجي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، فحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطي وفترة الانتقال الخارجية؛ حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 57 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
كما وافق قطاع مصلحة السجون على خروج سجين من محبسه؛ للتمتع بفترة الانتقال الخارجية لمدة 48 ساعة، لزيارة ذويه بمحل إقامته.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية الحديثة، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.