أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحكومة المصرية حريصة على تهيئة المناخ الاستثماري في مصر، وخلق المزيد من الفرص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تحقيق التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات منتدى الاستثمار الزراعي في مصر اليوم /الثلاثاء/، والذي يعقد بالتعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، والبنك الأوروبي للأعمار والتنمية، والبنك الدولي، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.

وقال وزير الزراعة - في كلمته خلال الافتتاح - "إن القيادة السياسية وجهت بإطلاق استراتيجية للتنمية المستدامة تشمل رؤية مصر 2030، حيث تتطلع فيها إلى مستقبل يتحقق فيه اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع، كما تتحقق فيه العدالة الاجتماعية وتحسين سبل المعيشة للمصريين".

ونوه بأن وزارة الزراعة تبنت استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، حيث استهدفت من خلالها تحقيق نهضة زراعية شاملة لمصر جديدة قادرة على النمو السريع المستدام تعتمد على الابتكار وتكثيف المعرفة، آخذة على عاتقها خلق بيئة زراعية جديدة لتشجيع الاستثمارات الزراعية.

وشدد البنا علي أهمية المشروع، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، موضحا أنه يعد أكبر مشروع لإنتاج الثروة السمكية بالشرق الأوسط، ويساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري وتنمية الثروة السمكية في مصر، فضلا عن خلق فرص عمل للشباب والحد من الهجرة غير الشرعية.

وأضاف أن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 تشمل 13 برنامجا قوميا في مكون برامج العمل التنموي والاستثماري، بالإضافة إلى كل من مكون الإصلاح المؤسسي ومكون إصلاح السياسات الزراعية لزيادة حجم التجارة الداخلية والخارجية الزراعية، إلي جانب تحديث القوانين الزراعية وتطوير سياسة تخصيص الأراضي والقضاء على البيروقراطية وتفعيل نظام خدمة الشباك الواحد وإصلاح التعاونيات الزراعية وإنشاء هيئة سلامة الغذاء، وتطوير أداء البنك الزراعي المصري لتحسين كفاءة الائتمان الزراعي المصري.

وأشار إلي أنه من المتوقع أن يؤدي تنفيذ خطة التنمية الزراعية المصرية إلى زيادة إمكانيات النمو للقطاع الزراعي وتوليد عدد كبير من فرص العمل وتحقيق مكاسب إنتاجية كبيرة من خلال المشروع القومي لاستصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان، والذي يهدف إلى إنشاء مجتمع تنموي متكامل داخل الأراضي المستصلحة الجديدة وتقليل الفجوة بين العرض والطلب على المواد الغذائية وخفض الواردات، فضلا عن مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية للتغلب على مشكلات التوسع الأفقي في الزراعة بالاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه في زراعة بعض أنواع الخضر والفاكهة والنباتات العطرية، وإنشاء مشروع مليون رأس ماشية للمساهمة في سد الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء لتوفير ما يقرب من 500 ألف فرصة عمل للشباب، وكذلك فتح آفاق الاستثمار بمجال الانتاج الداجني.

كما نوه وزير الزراعة بأن الحكومة المصرية قامت بعرض فرص الاستثمار الواعدة في هذا المجال، كما قامت بطرح الأراضي المخصصة له كخريطة جديدة للاستثمار الداجني.

وتوجه بالشكر لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمنظمين القائمين على تنظيم المنتدى وجميع ممثلي الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال والهيئات والمنظمات الدولية المشاركة.. لافتا إلى أنها تعد خطوة في الاتجاه الصحيح للوصول إلي رؤية مشتركة لدعم الاستثمار الزراعي وتحسين الأمن الغذائي بمصر.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد السلام ولد أحمد مساعد المدير والممثل الإقليمي عن منطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى بمنظمة الأغذية والزراعة "إن القيود المفروضة على الموارد المصرية من أراض ومياه نتيجة المناخ المتغير إنما تدفعنا جميعا للبحث عن حلول تحقق كفاءة القطاع الزراعي بالبلاد بشكل قوي".

وأضاف "بعد هذه المناقشات، أصبحت لدي قناعة بوجود فرص استثمار تتمتع بالاستدامة الاقتصادية في قطاع الزراعة بمصر، من شأنها تحسين الأمن الغذائي وخلق فرص عمل للشباب، وفي نفس الوقت تحقيق أفضل استغلال للموارد".