بعد عثور الداخلية عليه.. كل ما تريد معرفته عن حبيب العادلي في سطور
الثلاثاء 05/ديسمبر/2017 - 12:25 م
أحمد زكي
طباعة
دائمًا ما كان حبيب العادلي وزير الداخلية من الشخصيات المثيرة للجدل – حين كان يشغل منصبه المرموق وحتى بعد سقوطه وملاحقته قضائيًا – ومن الواضح أن تلك الحالة لن تنتهي قريبًا، خاصة بعد ما دار حول "العادلي" من أحداث بداية من اختفاءه ثم عثور قوات وزارة الداخلية عليه اليوم.
بوابة "المواطن" الإخبارية رصدت أهم المحطات في حياة حبيب العادلي، بداية من تاريخ ميلاده وحتى اليوم، ليتسنى للقارئ الحكم بشفافية ووضوح عليه.
ولد في مدينة القاهرة في 1 مارس 1938.
حصل على رتبة ملازم ودرجة البكالوريس في العلوم الأمنية من كلية الشرطة عام 1961.
تلقى عددا من الدورات التدريبية مثل فرقة البحث الجنائي في 1963، وفرقة البحث عن الجريمة "المركز القومي للبحوث الجنائية"، وفرقة تخصصية في مجال مباحث أمن الدولة في 1966، وفرقة إدارة الأزمة من الولايات المتحدة الأمريكية في 1985.
التحق بالعمل في مديرية الأمن العام، إدارة مكافحة المخدرات.
انتقل لجهاز مباحث أمن الدولة في 1965، وتدرج حتى أصبح نائبًا لرئيس مباحث أمن الدولة.
انتدب للعمل بوزارة الخارجية المصرية بين عامي 1982 و1984.
حصل على نوط الامتياز من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية بين عامي 1986 و1997.
وصل إلى رتبة مساعد وزير الداخلية في 1993، ثم مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء، ثم مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، مساعد أول وزير الداخلية للأمن والمنطقة المركزية.
عُين مساعداً أول لوزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة في 5 فبراير 1995.
أصبح وزيرًا للدخلية في 18 نوفمبر 1997 خلفًا لحسن الألفي.
أقيل مع سقوط الحكومة المصرية في يناير 2011 في أعقاب الثورة.
حُكم عليه مع "مبارك" بالمؤبد في قضية قتل المتظاهرين يوم السبت 02 يونيو 2012 بتهم القتل والشروع في القتل
اتهمت منظمات الأمم المتحدة، منظمة العفو الدولية، المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وغيرهم وزارة الداخلية في عهده بإتباع سياسة التعذيب الممنهج.
في 3 فبراير 2011 صدر أمر النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد محمود بمنعه من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة المقالة.
وفي يوم 7 فبراير 2011 تم تحويله إلى نيابة أمن الدولة العليا على إثر بلاغ للنيابة بضلوعه في جريمة تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، والتي حدثت قبل أسابيع من ثورة 25 يناير 2011.
وفي يوم 18 فبراير قام النائب العام عبد المجيد محمود بحبس الوزير السابق ومجموعة من رموز الحزب الوطني حينها مثل أحمد عز، أحمد المغربي، زهير جرانة وغيرهم.
وفي 2 يونيو 2012 تم الحكم عليه بالسجن المؤبد 25 عام هو والرئيس السابق محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.
وفي 19 مارس 2015 حصل على حكم بالبراءة من تهمة الكسب غير المشروع وإلغاء التحفظ على أمواله وأموال زوجته وبناته ونجله.
واختفي وزير الداخلية الأسبق فجأة من مقر إقامته وأعلنت وزارة الداخلية أن حبيب العادلي مطلوب أمنيًا بسبب صدور أحكام قضائية، حتى تم العثور عليه اليوم الثلاثاء.
بوابة "المواطن" الإخبارية رصدت أهم المحطات في حياة حبيب العادلي، بداية من تاريخ ميلاده وحتى اليوم، ليتسنى للقارئ الحكم بشفافية ووضوح عليه.
ولد في مدينة القاهرة في 1 مارس 1938.
حصل على رتبة ملازم ودرجة البكالوريس في العلوم الأمنية من كلية الشرطة عام 1961.
تلقى عددا من الدورات التدريبية مثل فرقة البحث الجنائي في 1963، وفرقة البحث عن الجريمة "المركز القومي للبحوث الجنائية"، وفرقة تخصصية في مجال مباحث أمن الدولة في 1966، وفرقة إدارة الأزمة من الولايات المتحدة الأمريكية في 1985.
التحق بالعمل في مديرية الأمن العام، إدارة مكافحة المخدرات.
انتقل لجهاز مباحث أمن الدولة في 1965، وتدرج حتى أصبح نائبًا لرئيس مباحث أمن الدولة.
انتدب للعمل بوزارة الخارجية المصرية بين عامي 1982 و1984.
حصل على نوط الامتياز من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية بين عامي 1986 و1997.
وصل إلى رتبة مساعد وزير الداخلية في 1993، ثم مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء، ثم مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، مساعد أول وزير الداخلية للأمن والمنطقة المركزية.
عُين مساعداً أول لوزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة في 5 فبراير 1995.
أصبح وزيرًا للدخلية في 18 نوفمبر 1997 خلفًا لحسن الألفي.
أقيل مع سقوط الحكومة المصرية في يناير 2011 في أعقاب الثورة.
حُكم عليه مع "مبارك" بالمؤبد في قضية قتل المتظاهرين يوم السبت 02 يونيو 2012 بتهم القتل والشروع في القتل
اتهمت منظمات الأمم المتحدة، منظمة العفو الدولية، المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وغيرهم وزارة الداخلية في عهده بإتباع سياسة التعذيب الممنهج.
في 3 فبراير 2011 صدر أمر النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد محمود بمنعه من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة المقالة.
وفي يوم 7 فبراير 2011 تم تحويله إلى نيابة أمن الدولة العليا على إثر بلاغ للنيابة بضلوعه في جريمة تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، والتي حدثت قبل أسابيع من ثورة 25 يناير 2011.
وفي يوم 18 فبراير قام النائب العام عبد المجيد محمود بحبس الوزير السابق ومجموعة من رموز الحزب الوطني حينها مثل أحمد عز، أحمد المغربي، زهير جرانة وغيرهم.
وفي 2 يونيو 2012 تم الحكم عليه بالسجن المؤبد 25 عام هو والرئيس السابق محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.
وفي 19 مارس 2015 حصل على حكم بالبراءة من تهمة الكسب غير المشروع وإلغاء التحفظ على أمواله وأموال زوجته وبناته ونجله.
واختفي وزير الداخلية الأسبق فجأة من مقر إقامته وأعلنت وزارة الداخلية أن حبيب العادلي مطلوب أمنيًا بسبب صدور أحكام قضائية، حتى تم العثور عليه اليوم الثلاثاء.
