أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الجامعة تضع مكافحة الفساد في مقدمة أولوياتها لما تشكله هذه الظاهرة الخطيرة من تهديد للتنمية والأمن والاستقرار وسيادة القانون.

جاء ذلك في كلمته اليوم الثلاثاء أمام أعمال الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشئون القانونية بالجامعة العربية السفير فاضل جواد.

وقال "أبو الغيط" إن الجامعة العربية تدرك أن التصدي للفساد لا يقتصر على الدول وإنما يشمل أيضا المنظمات الدولية والإقليمية بالإضافة إلى الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف أن الجامعة العربية تؤمن بأن الوقاية من الفساد ومكافحته يعتبر من المقومات الضرورية لإنجاح مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا تعزيز البناء الديمقراطي للدول.

وأشار إلى أن خطة التطوير والتحديث التي أقرتها القمة العربية في تونس عام 2004 جاءت للتأكيد على عدد من المبادئ والأسس التي تساهم في خلق بيئة تشجع على منع الفساد ومكافحته وفِي مقدمتها تعزيز سيادة القانون وضمان استقلال القضاء ودعم مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز احترام حقوق الإنسان.

وأوضح أن الجامعة العربية كانت لها جهود ملحوظة ومساهمة فاعلة في جميع مراحل إعداد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي كان من بينها إدراج بند خاص باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على مجلس وزراء العدل العرب.

ونوه "أبو الغيط " بدور الجامعة أيضا في حث الدول العربية على التوقيع والتصديق على الاتفاقية، حيث سُجل تقدما ملحوظا في هذا المجال، حيث تؤمن الجامعة العربية بأن التصدي للفساد من جذوره يعتبر ركنا أساسيا لدرء مخاطر الفساد والحد من آثاره المدمرة على التنمية.
ولفت إلى أن هناك توصيات عربية وأممية بتبني استراتيجيات شاملة ومتعددة المحاور لمواجهة كافة مظاهر الفساد وسن التشريعات ووضع الآليات الوطنية اللازمة لذلك بما فيها إنشاء هيئات عليا مستقلة لمكافحة الفساد، يكون دورها الاضطلاع بمهام رسم السياسات وتنسيق جهود كافة المؤسسات المعنية ومتابعة تنفيذ خطط العمل وإصدار تقارير دورية فيما يتعلق بمكافحة الفساد.

وأكد أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بمثابة إطار إقليمي يعزز اتفاقية الأمم المتحدة على الصعيد العربي، لافتا إلى أن عدد الدول المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بلغ 14 دولة، وأن الجامعة العربية لا تزال تحث الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لإتمام إجراءات التصديق عليها، وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة.

وأشار إلى أن الدول العربية اتفقت في نوفمبر الماضي على تحديد يوم 21 ديسمبر ليكون يوما عربيا لمكافحة الفساد، موضحا أن يوم 9 ديسمبر الجاري هو "اليوم العالمي لمكافحة الفساد".

وبدوره، قال المستشار رياض حمود الهاجري، نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدولة الكويت، والذي ترأس بلاده أعمال المؤتمر، إن إعداد ووضع نظم وقوانين وأدلة إقليمية عربية استرشادية في إطار مكافحة الفساد ، من شأنه تمكين الدول الأطراف من تنظيم إجراءات التعاون العربي في شأن تنفيذ أحكام الاتفاقية، ومن بينها مجالات الوقاية من الفساد وتبادل المساعدة القانونية.

وأشار "الهاجري"، في كلمته، إلى أنه يمكن النظر في إعداد ووضع صيغ استرشادية لاستراتيجية إقليمية عربية شاملة لمكافحة الفساد، ووضع دليل استرشادي لنظم وآليات التعاون مع المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالجوانب الوقائية المرتبطة بمنع الفساد، إضافة إلى بحث إمكانية إنشاء مركز أو أكاديمية عربية متخصصة في مجالات منع ومكافحة الفساد يمكن من خلالها الإسهام في توعية المهتمين بمكافحة الفساد.

ويناقش المؤتمر، على مدى يومين، تقرير وتوصيات الاجتماع الأول والثاني للجنة مفتوحة العضوية المكونة من الخبراء الحكوميين في الدول العربية المنبثقة عن المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تفعيل كافة الجهود العربية اللازمة لمكافحة الفساد حيث تضمنت العديد من الأحكام منها تحديد أهداف الاتفاقية والتدابير التشريعية التي على الدول الأطراف تضمينها في قوانينها الداخلية ذات الصلة "كالأفعال المجرمة وإجراءات الملاحقة والمحاكمة والجزاءات".

كما تضمنت الاتفاقية الأحكام المتعلقة بالتعاون في مجال إنفاذ القانون وتسليم المجرمين والمصادرة، والتحقيقات المشتركة وجميع المعلومات وتبادلها، بالإضافة إلى العديد من الأحكام.

ويهدف المؤتمر إلى تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية من أجل تشجيع تنفيذها وتيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف والمنظمات والآليات الدولية والإقليمية وأيضا المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، والإحاطة علماً بما قد يكون ضرورياً من إجراءات في هذا الشأن.

ويأتي انعقاد المؤتمر تنفيذاً لأحكام المادة (33) من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي نص:" على إنشاء مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الذي يعمل على تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد".

ويشارك في أعمال هذه الدورة، الدول العربية الأطراف في الاتفاقية وهي مصر والأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت والمغرب، كما يجيز النظام الداخلي لمؤتمر الدول الأطراف لأي دولة عضو بجامعة الدول العربية المشاركة بصفة مراقب.

كما تشارك في المؤتمر بعض المنظمات الإقليمية والعربية المتخصصة بصفة مراقب .