وأضاف "عامر" أنه من أبرز ملامح هذا القانون حظر مباشرة الهيئات الشبابية لأي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية وكذلك أحقية الشباب من الجنسين في مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50%، فى إطار توجه الدولة نحو تمكين الشباب.

كما حظر القانون الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وكذلك حظر الجمع بين عضوية أى من الهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون وأي هيئة رياضية خاضعة لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وأوضح "عامر" أن إقرار هذا القانون يأتي وفاءًا بالعهد الذى تعهدت به لجنة الشباب والرياضة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنجاز قانونى الرياضة وتنظيم الهيئات الشبابية قبل نهاية عام 2017 ليكتمل بذلك الإطار التشريعي المنظم لكل منهما.