قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنه لم يعد مقبولا من المجتمع الدولي الاكتفاء بـ"تشخيص" مخاطر الاستيطان وتأثيراته الكارثية على عملية السلام، وإن إدانات الدول اللفظية للاستيطان التي لا تؤثر على علاقة تلك الدول بإسرائيل، باتت تتعايش معها دولة الاحتلال، وتفهمها كمشجع لها للتمادي في تقويض حل الدولتين، والاستمرار في نشر العراقيل في درب السلام، ومواصلة حسم قضايا الحل النهائي بشكل أحادي الجانب بقوة الاحتلال.
وأضافت الخارجية الفلسطينية -في بيان أصدرته اليوم الخميس- "المطلوب اليوم وأكثر من أي وقت مضى، أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته التي تشكل من أجلها، لإلزام اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، وردع عصابات المستوطنين، بما يضمن الوقف الفوري للاستيطان بجميع أشكاله وأنواعه، حفاظا على ما تبقى من حل الدولتين".
وأوضحت الوزارة أنه بدعم ومساندة من الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، تواصل الجمعيات الاستيطانية هجمتها الممنهجة ضد الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، وبشكل خاص في البلدة القديمة، في سعي منها الى تفريغها من مواطنيها الفلسطينيين، والسيطرة على منازلهم بالقوة، وإحلال المستوطنين مكانهم، بهدف خلق حقائق جديدة على الأرض، تنسجم مع أيديولوجية اليمين واليمين المتطرف في اسرائيل.
وأفاد بيان الوزارة بأنها لطالما حذرت من التداعيات الخطيرة للاستيطان وعصابات المستوطنين، ليس فقط على مبدأ حل الدولتين، وفرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، وإنما أيضا على حياة المواطنين الفلسطينيين أنفسهم، مؤكدة أن المجتمع الدولي بات يدرك أكثر من أي وقت مضى، مدى تورط الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة في التخطيط لعمليات الاستيطان، وتخصيص الميزانيات الضخمة لتمويلها.