ذكر موقع "ذا إنترسبت" الإلكتروني، نقلا عن وثيقة سرية، أن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، يستطيع أن يطلب التسجيلات الهاتفية للصحفيين بموافقة اثنين من مسئولي الحكومة، من خلال عملية مراقبة سرية لا تتطلب الحصول على تصريح.
ووصفت الوثيقة التي نشرها الموقع دون الإعلان عن مصادر، بأنها ملحق سري إضافي من دليل التحقيقات والعمليات الداخلية لمكتب التحقيقات الاتحادي ومؤرخة يوم 16 أكتوبر 2013.
وقال كريستوفر ألين، المتحدث باسم مكتب التحقيقات الاتحادي تعليقا لـ"رويترز": "نشرنا نسخة منقحة من دليل التحقيقات والعمليات الداخلية لمكتب التحقيقات الاتحادي على موقعنا، لست في موضع يسمح لي بالتعليق أو الإقرار بصحة أي نسخــة أخرى".
وتابع: "دليل التحقيقات والعمليات الداخلية لمكتب التحقيقات الاتحادي يتعلق بعمليات وتحقيقات حساسة فلا يمكن نشر كل محتوياته".
وأضاف: "ونتيجة لذلك فليس بمقدوري التعليق على كيف أو ما إذا كان دليل التحقيقات قد تم تحديثه مثل القوانين والإرشادات العامة أو التغير التكنولوجي، ولكن مكتب التحقيقات الاتحادي يراجع بصفة دورية ويحدث الدليل كلما اقتضت الحاجة".
وقال ألين، إن الدليل ما زال متسقا مع المبادئ التوجيهية لوزير العدل الأمريكي.
وذكر الموقع أنه بحسب الوثيقة فإن الحصول على البيانات الهاتفية لصحفي يتطلب موافقة المستشار العام لمكتب التحقيقات الاتحادي والمدير التنفيذي المساعد لفرع الأمن القومي بالمكتب.