محكمة النقض تقر حكما بالإعدام بحق 3 إخوانيين لإدانتهم باغتيال نجل قاض بالمنصورة
الخميس 14/ديسمبر/2017 - 02:53 م
محمد جمال
طباعة
أصدرت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر بريك نائب رئيس المحكمة، وبإجماع الآراء، حكما نهائيا وباتا بإعدام 3 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك لإدانتهم باغتيال نجل المستشار محمود السيد المرلي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة أمام منزله بمدينة المنصورة في شهر سبتمبر 2014 .. حيث رفضت المحكمة الطعون المقدمة من المتهمين بطلب نقض "إلغاء" الحكم الجنائي الصادر بإعدامهم وإعادة المحاكمة.
وكانت محكمة جنايات المنصورة قد سبق وقضت بإعدام 5 متهمين شنقا، 3 حضوريا و2 غيابيا، وجميعهم من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بعدما أدانتهم بارتكاب جريمة قتل (محمد) نجل المستشار المرلي، بأن أطلقوا عليه أعيرة نارية أمام منزله أودته صريعا.
والمتهمون الذين قضي بإعدامهم حضوريا وكانوا قد تقدموا بالطعون على الحكم أمام محكمة النقض هم كل من: أحمد ماهر الهنداوي وعبد الحميد عبد الفتاح متولي والمعتز بالله غانم.
وسبق للنيابة العامة أن أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
وكانت محكمة جنايات المنصورة قد سبق وقضت بإعدام 5 متهمين شنقا، 3 حضوريا و2 غيابيا، وجميعهم من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بعدما أدانتهم بارتكاب جريمة قتل (محمد) نجل المستشار المرلي، بأن أطلقوا عليه أعيرة نارية أمام منزله أودته صريعا.
والمتهمون الذين قضي بإعدامهم حضوريا وكانوا قد تقدموا بالطعون على الحكم أمام محكمة النقض هم كل من: أحمد ماهر الهنداوي وعبد الحميد عبد الفتاح متولي والمعتز بالله غانم.
وسبق للنيابة العامة أن أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.