قال طارق السلاب نائب رئيس غرفة القاهرة، إن العلاقات التجارية بين مصر والمغرب شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية، حيث سجل التبادل التجاري بينهما في عام 2015 حوالي 475 مليون دولار ليصل في نهاية العام الماضي نحو 700 مليون دولار.

وأضاف السلاب خلال الاجتماع الذي نظمته غرفة القاهرة اليوم الخميس مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات المغربية - أن هذا الرقم ضئيل جدا خصوصا مع وجود اتفاقيات اقتصادية وتجارية تربط بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.. موضحا أن مصر والمغرب تعدان من أكثر الدول تناسقا وتناغما في العديد من العلاقات المتميزة على جميع الأصعدة السياسية والثقافية والتجارية والاقتصادية.

وأشار إلى أن تم تشكيل اتفاقية التبادل الحر وتجنب الازدواج الضريبي، وتشجيع وحماية الاستثمارات الإطار العام الذي ينظم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، بينما تعد اتفاقيتي منظمة التجارة الحرة العربية المتوسطية "أغادير" واتفاقيتي تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"، الإطار الذي يحكم تلك العلاقات على المستوى متعدد الأطراف.

وأوضح أن العلاقات الاقتصادية شهدت على صعيد الجهود الرسمية تطورا هاما، تمثل في إنشاء مجلس الأعمال المصري المغربي، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين كي يرقى لمستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما شدد على ضرورة تشجيع مجتمع الأعمال المغربي على ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصري.

وأكد أن الحكومة شرعت في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والتشريعي وتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي، ومنح حوافز عديدة للمستثمرين كما شرعت في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي توفر فرصا استثمارية واعدة في مجالات مختلفة.

ونوه السلاب إلى إمكانية الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم مع إمكانية استخدام السوق المصري، كمحور نفاذ للصادرات المغربية إلى الدول شرق إفريقيا، وبالمثل يمكن استخدام السوق المغربية كمحور للصادرات المصرية إلى دول غرب إفريقيا والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع هذه الدول خاصة أن المغرب قد تقدمت بطلب للانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الأكواس".