تقدم النائب محمود عطية، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى وزير النقل، موثقًا بالمعلومات، بخصوص تجاوز الهيئة العامة للطرق والكباري بالوزارة اختصاصاتها وقيامها باحتكار المزايدات والمناقصات بالمخالفة لقانون 55 لسنة 1975، الذي يرجأ إليه محددًا الآلية لمثل هذه المزايدات، وذلك بالمخالفة لنص المادتين رقم 11 و12 من القانون فيما يلى:
1- مخالفة الدستور في مبدأ أساسي وهو الفصل بين السلطات، حيث يحظر القانون أن يتم الإعلان عن اى مزايدة إلا بقانون وليس بقرار إداري كما حدث في المزايدات العلنية أرقام من 1 إلى 6 للنقل الجماعي للركاب لسنة 2015 متخطيًا بذلك اختصاصات السلطة التشريعية.
2- تجاوز حد الثلاث محافظات متجاورة المستثناة بالمادة في المزايدات السابق ذكرها بما يعنى انتفاء صفة الاستثناء فيها مما يتطلب صدور قانون من السلطة التشريعية بكل مزايدة على حدي، متخطيا السلطة التشريعية ثانيةً.
3- هيئة تخطيط مشروعات النقل هي الملزم بأخذ رأيها في منح الالتزام وليست الهيئة العامة للطرق والكباري مما يعنى أن الهيئة المنوطة لم تصدر رأيها مما ترتب عليه هدم المادة الثانية من الباب الثاني فى قرار وزير النقل رقم 244 لسنة 1976 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 55 لسنة 1975.
متسائلا عن صمت الوزارة على ما سبق من تعدى واضح على القانون، مطالبًا التحقيق فى هذه المخالفات التى يشوبها الفساد، وتقديم مبررات قانونية إن وجدت لعمل إدارة كاملة بمعزل عن الوزارة والدولة والقانون.