قال عمرو علي الهلالي، المحلل السياسي، أن قرار الأمم المتحدة بإنشاء أول منصب يتولاه خبير مستقل يهتم بحقوق مجتمع الميم، أي المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية، إنه يخالف أعراف وديانات كثير من الدول المشتركة في الأمم المتحدة وسيكون له آثر سلبي للغاية في دور المجلس.

وأضاف الهلالي، في تصريح خاص لـ"المواطن"، أنه يتخوف من أن يتم استخدام هذا المنصب الجديد في الضغط السياسي على دول بعينها بحجة حقوق المثليين، وهو ما سيخلق أزمة جديدة تضاف إلى أزمات الأمم المتحدة ويقوي من شائعات استخدام أروقة المنظمة لأغراض تخدم الدول الكبرى وأهدافها.

وأوضح الهلالي، أنه بهذا القرار الغريب يعتبر مجلس حقوق الإنسان هو السبب في تقويض أسس المبنى الزجاجي الشهير المعروف بالأمم المتحدة.