قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل، إن لتعارض المصالح صورا عديدة وآثارا وتداعيات سلبية على الفرد والمجتمع، منها إهدار المال العام إذ تتحمل الخزانة العامة خسائر مادية نتيجة تحويل الربح المنتظر تحقيقه لها إلى المصالح الشخصية".

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات مؤتمر "تعارض المصالح والخدمة المدنية..التداعيات وآليات المواجهة " والذي ينظمه الجهاز، وذلك بحضور الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية والمستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والمستشار حسين حمزة رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور أحمد عبد الله النصيرات المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.

وأكد جميل على ضرورة مواجهة حالات تعارض المصالح..مضيفا" ويمكن تلخيص آليات مواجهتها في أربعة محاور: الأول يتعلق بالجانب الأخلاقي وهو أحد المرتكزات الأساسية لضمان عدم استغلال الموظف لمنصبه أو وظيفته، والمحور الثاني هو محور الوقاية والمنع ويتطلب تطبيقه وضع حزمة من التدابير والإجراءات للوقاية والمنع في مرحلة ما قبل تولي الوظيفة العامة ووضع آليات تضمن عدم تولي قيادة لها مصالح، كما يتطرق إلى مرحلة تولي الوظيفة العامة ومرحلة ما بعد توليها حيث تشترط بعض الوظائف عدم تولي المسئول أو العمل بأنشطة معينة لفترة يحددها القانون أو قرارات".

وتابع" إن المحور الثالث يتلخص في أهمية وجود نصوص قانونية واضحة تفرض على الموظف العام الالتزام بالإفصاح عن المصالح عند وجودها، أما المحور الرابع فيركز على ضرورة ضمان سلامة الإجراءات المتبعة في التعامل مع المواطنين، وكسب رضاهم وفي سبيل ذلك ينبغي وضع آلية ومعايير واضحة للتعيين في الوظائف العامة وضمان الالتزام بمدونات السلوك الوظيفي مع العمل على تطويرها، وتفعيل دور الأجهزة المعنية بتلقي الشكاوى المقدمة من المواطنين وتفعيل إجراءات الرقابة الداخلية".