أكد الدكتور هشام الشريف وزيرالتنمية المحلية اليوم الثلاثاء أن تعارض المصالح هو الوجه الآخر للفساد ولابد من الإسراع في سن وتعديل التشريعات التي تغلظ العقوبات للمتجاوزين وتضع أطرا لتولي الوظيفة العامة وليواكب إسراع الدولة نحو التنمية ، قائلا : "إذا قام كل فرد في المجتمع بواجبه ستتلاشى تعارض المصالح والفساد" ، مشددا على أن ما يذكر في وسائل الإعلام عن نسب الفساد يطلق جزافا وتعارض غير دقيق ويفتقد إلى المنهج العلمي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الشريف اليوم أمام مؤتمر "تعارض المصالح والخدمة المدنية..التداعيات وآليات المواجهة" الذي ينظمه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور محمد جميل وبحضور المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والمستشار حسين حمزة رئيس هيئة قضايا الدولة والدكتور أحمد عبدالله النصيرات المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.

وقال وزير التنمية المحلية : "إنه تم اتخاذ قرار في الوزارة يقضي بأن الوزير لا يعين أحدا حيث لا يعقل بأن تتجه الوزارة إلى دعم اللامركزية ويعين الوزير أي موظف فى محافظة ؛ حيث تم إسناد هذه المهمة للمحافظ ليختار فريقه ومن يعمل معه".

وأضاف : إن الوزارة تجري مسابقة لاختيار 1400 قيادة محلية بدون أي تدخل أو توصية من أي مسئول ويمر المتقدم بعدة اختبارات لابراز الأكفأ حيث يخضع المتقدمون لاختبارات تقيس الخصائص الاجتماعية والنفسية للمتقدم بناء على أسس علمية وتقنية ومن يجتاز هذه الامتحانات يلتحق بالامتحان التحريري بشأن معلومات تتعلق بالتنمية المحلية واللغة الإنجليزية ثم دورة تدريبية لمدة 9 أسابيع يدرس فيها المتقدم معلومات في كافة المجالات التي تعينه ومنها مكافحة الفساد والإرهاب ومعلومات عن الأمن القومي.

وفي سياق متصل، أوضح الشريف أن الوزارة وضعت عدة محاور للتنمية ولا يمكن تنفيذها مع وجود شبهة فساد أو تعارض مصالح ، ومن هذه المحاور الإسراع بالتنمية حيث تضع كل محافظة خطتها وترسيخ العدالة الاجتماعية والارتقاء بحياة أفضل للمواطنين والحوكمة والإدارة العصرية والقرية المنتجة ومجتمعات المعلومات والتنمية الاقتصادية.