إعلام زفتى ينظم ندوة عن "الإصلاح الإداري في مواجهة الفساد"
الأربعاء 20/ديسمبر/2017 - 01:26 م
محمد عصر
طباعة
نظم مركز إعلام زفتى بالغربية، ندوة إعلامية تحت عنوان"الإصلاح الإداري في مواجهة الفساد" بقاعة المجمع الإعلامي بزفتى.
استهدفت الندوة إلقاء الضوء على الإصلاح الإداري ودوره في مواجهه الفساد فى حين ان الدولة تسعى جاهدة لتطوير وتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة وتقديم خدمة متميزة للمواطنين دون واسطة أو محسوبية ولهذا فقد تبنت السياسة العامة للدولة خطط وبرامج للإصلاح الحكومي واعدت خطة قومية للتنمية الإدارية تهدف للوصول إلى جهاز إداري كفء قادر على مواكبة التغير ويُحسن إدارة موارد الدولة ويقدم خدمات متميزة للجمهور في أقل وقت وأقل تكلفة دون تحيز أو محسوبية.
تحدث في الندوة العميد محمد شوقي بدر وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة زفتى موضحًا أن الفساد له معاني كثيرة ابسطها أن المواطن يستخدم السلطة العامة المنوطة له لتحقيق مصالح شخصية وأن هناك أنواع للفساد منها المالي والإداري والسياسي والأخلاقي الذي يعد اخطر أنواع الفساد وللفساد مظاهر متعددة كـ ( الرشوة ـ اختلاس الأموال العامة ـ التزوير ـ استخدام السلطة المنوطة له والمجاملات ـ مخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات ـ ضعف الأداء ـ عدم اختيار الأكفاء).
و أكد على أن كل شخص في مكانه وفق القوانين واللوائح قادر على التصدي لهذا الفساد.
وأشار الى أن أهم أسباب تفشي ظاهرة الفساد هو مرور البلد بمراحل انتقالية سياسية مما وفر فرص للفاسدين للقيام بأعمال خارجة عن القانون.
وأشار الى أن المبدأ الأساسي للقضاء على الفساد هو عودة سيادة القانون بأن يتم تطبيقه على الجميع حتى لا يشعر المواطن بالإحباط واليأس فمن أمن العقاب أساء الأدب وكذلك العمل على الفصل بين السلطات وتطبيق اللامركزية.
وقال أننا نلمس حاليًا جهدًا ملموسًا لأجهزة الرقابة الإدارية بضبط العديد من قضايا الفساد الى جانب قيامنا بإزالة التعديات على أملاك الدولة وهذا بالرغم من التحديات التي تواجهها مصر.
كما أكد على أن حسن اختيار القيادات عليه 80% من مواجهه الفساد فهو نموذج لكل مرءوسيه فسماته الشخصية من( نظافة اليد ــ قوة الشخصية ــ المظهر العام ـ سرعة البديهة واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ) أن يكون شخصية قياديه بالدرجة الأولى ولهذا يجب وضع آلية محددة لاختيار قيادات الدولة.
وأكد على أهمية تكاتف الشعب من أجل النهوض بالبلاد وأن العمل في مجموعة هو أساس النجاح وأن يتحلى الإنسان بالضمير فنحن غي امس الحاجة لكل شخص أن يراعي ضميره.
وقال أن التصدي للفساد يتطلب القوة والحزم في تنفيذ القانون وعدم التجاوز وضرب مثالًا بالتعديات على الاراضى الزراعية حيث يتم محاسبة رؤساء القرى في حالة وجود تجاوز في القرية وقال أن الشرفاء موجودين أيضًا.
وأكد نحن نعمل جاهدين على تغيير المفاهيم والوعي لدي الموظفين للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين فالمواطن هو شغلنا الشاغل فالالتزام بقواعد وسلوكيات العمل هو أساس النجاح وأكد أن مكتبه مفتوح لكل المواطنين لسماع مطالبهم وشكواهم.
وضرب مثلًا بالجيش في الانضباط وحب الوطن والتفاني في العمل فيجب أن يكون الجهاز الإداري بالدولة بنفس الكفاءة فكل شخص في مكانه قادر على ضبط العمل الخاص به للقضاء على الفساد.
وفي النهاية تم فتح باب المناقشة وقد قام السيد رئيس المدينة بالرد على استفسارات ومطالب الحضور وطرحوا العديد من المشكلات كمقلب القمامة بدهتورة وما يحدثه من تلوث وكذلك إشغالات سوق الخضار والتوك توك وغيرها وأجاب بأن هذه المشكلات هي محل اهتمامه ويسعى لحلها وفق جدول للأولويات من اجل تطوير النظام على مستوى المركز.
شارك في الندوة بعض رؤساء القرى ومدير عام الأوقاف وموظفو المصالح الحكومية.
استهدفت الندوة إلقاء الضوء على الإصلاح الإداري ودوره في مواجهه الفساد فى حين ان الدولة تسعى جاهدة لتطوير وتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة وتقديم خدمة متميزة للمواطنين دون واسطة أو محسوبية ولهذا فقد تبنت السياسة العامة للدولة خطط وبرامج للإصلاح الحكومي واعدت خطة قومية للتنمية الإدارية تهدف للوصول إلى جهاز إداري كفء قادر على مواكبة التغير ويُحسن إدارة موارد الدولة ويقدم خدمات متميزة للجمهور في أقل وقت وأقل تكلفة دون تحيز أو محسوبية.
تحدث في الندوة العميد محمد شوقي بدر وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة زفتى موضحًا أن الفساد له معاني كثيرة ابسطها أن المواطن يستخدم السلطة العامة المنوطة له لتحقيق مصالح شخصية وأن هناك أنواع للفساد منها المالي والإداري والسياسي والأخلاقي الذي يعد اخطر أنواع الفساد وللفساد مظاهر متعددة كـ ( الرشوة ـ اختلاس الأموال العامة ـ التزوير ـ استخدام السلطة المنوطة له والمجاملات ـ مخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات ـ ضعف الأداء ـ عدم اختيار الأكفاء).
و أكد على أن كل شخص في مكانه وفق القوانين واللوائح قادر على التصدي لهذا الفساد.
وأشار الى أن أهم أسباب تفشي ظاهرة الفساد هو مرور البلد بمراحل انتقالية سياسية مما وفر فرص للفاسدين للقيام بأعمال خارجة عن القانون.
وأشار الى أن المبدأ الأساسي للقضاء على الفساد هو عودة سيادة القانون بأن يتم تطبيقه على الجميع حتى لا يشعر المواطن بالإحباط واليأس فمن أمن العقاب أساء الأدب وكذلك العمل على الفصل بين السلطات وتطبيق اللامركزية.
وقال أننا نلمس حاليًا جهدًا ملموسًا لأجهزة الرقابة الإدارية بضبط العديد من قضايا الفساد الى جانب قيامنا بإزالة التعديات على أملاك الدولة وهذا بالرغم من التحديات التي تواجهها مصر.
كما أكد على أن حسن اختيار القيادات عليه 80% من مواجهه الفساد فهو نموذج لكل مرءوسيه فسماته الشخصية من( نظافة اليد ــ قوة الشخصية ــ المظهر العام ـ سرعة البديهة واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ) أن يكون شخصية قياديه بالدرجة الأولى ولهذا يجب وضع آلية محددة لاختيار قيادات الدولة.
وأكد على أهمية تكاتف الشعب من أجل النهوض بالبلاد وأن العمل في مجموعة هو أساس النجاح وأن يتحلى الإنسان بالضمير فنحن غي امس الحاجة لكل شخص أن يراعي ضميره.
وقال أن التصدي للفساد يتطلب القوة والحزم في تنفيذ القانون وعدم التجاوز وضرب مثالًا بالتعديات على الاراضى الزراعية حيث يتم محاسبة رؤساء القرى في حالة وجود تجاوز في القرية وقال أن الشرفاء موجودين أيضًا.
وأكد نحن نعمل جاهدين على تغيير المفاهيم والوعي لدي الموظفين للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين فالمواطن هو شغلنا الشاغل فالالتزام بقواعد وسلوكيات العمل هو أساس النجاح وأكد أن مكتبه مفتوح لكل المواطنين لسماع مطالبهم وشكواهم.
وضرب مثلًا بالجيش في الانضباط وحب الوطن والتفاني في العمل فيجب أن يكون الجهاز الإداري بالدولة بنفس الكفاءة فكل شخص في مكانه قادر على ضبط العمل الخاص به للقضاء على الفساد.
وفي النهاية تم فتح باب المناقشة وقد قام السيد رئيس المدينة بالرد على استفسارات ومطالب الحضور وطرحوا العديد من المشكلات كمقلب القمامة بدهتورة وما يحدثه من تلوث وكذلك إشغالات سوق الخضار والتوك توك وغيرها وأجاب بأن هذه المشكلات هي محل اهتمامه ويسعى لحلها وفق جدول للأولويات من اجل تطوير النظام على مستوى المركز.
شارك في الندوة بعض رؤساء القرى ومدير عام الأوقاف وموظفو المصالح الحكومية.