تعليم أسيوط يصدر عدد من القرارات المنظمة للعمل داخل المديرية
السبت 02/يوليو/2016 - 11:08 ص
ليلى كامل
طباعة
أصدر صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط عددا من القرارات الإدارية، والتي تهدف إلى تنظيم العمل داخل الديوان والإدارات التعليمية المختلفة منها القرار الإداري رقم (1) والذي يشدد فيه على مدراء ومشرفي الحضانات "عام ،رسمي ،لغات " بالالتزام بشروط القبول المعتمدة من المديرية للعام الدراسي 2016-2017 بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وكذلك التحويل بين المدارس مشددا على عدم تنفيذ آية تأشيرة قبول "فوق الكثافة " من أى جهة.
وأكد وكيل الوزارة،على أنه في حالة رصد أي تجاوز فإ المسئولية كاملة تقع على عاتق مدير الروضة أو المدرسة منوها على أنه يتم القبول حسب القواعد المنظمة محذرا من وجود آية استثناءات ويكون الفيصل في ذلك التنسيق من حيث السن والكثافة
ومن بين هذه القرارات أيضا القرار الإداري رقم (3) الذي يشدد فيه وكيل الوزارة على ضرورة عرض الخطابات الواردة من الوزارة المحافظة والجهات السيادية عليه شخصيا دون إنابة وعدم فتحها أو الإطلاع عليها قبل تأشيرها وتوقيعها منه شخصيا وقرارا آخر يتضمن ألا يتم مخاطبة الوزارة أوى جهة أخرى أو الرد عليها.
كما أصدر وكيل الوزارة القرار الإداري رقم (5)والمتضمن عدم مخاطبة أو الرد على الوزارة أو اى جهة من الجهات الخارجية إلا من خلال المديرية ويكون آخر اعتماد له هو شخصيا دون إنابة مع مراعاة إتباع التسلسل الرئاسي في مخاطبة هذه الجهات ومن بين هذه القرارات أيضا القرار الإداري رقم (7)والخاص بسيارات الديوان حيث حذر وكيل الوزارة من خلال القرار من مبيت السيارات خارج الديوان عقب انتهاء المأمورية الرسمية ،وكلف إدارة الأمن بمتابعة تنفيذ القرار.
وأكد وكيل الوزارة،على أنه في حالة رصد أي تجاوز فإ المسئولية كاملة تقع على عاتق مدير الروضة أو المدرسة منوها على أنه يتم القبول حسب القواعد المنظمة محذرا من وجود آية استثناءات ويكون الفيصل في ذلك التنسيق من حيث السن والكثافة
ومن بين هذه القرارات أيضا القرار الإداري رقم (3) الذي يشدد فيه وكيل الوزارة على ضرورة عرض الخطابات الواردة من الوزارة المحافظة والجهات السيادية عليه شخصيا دون إنابة وعدم فتحها أو الإطلاع عليها قبل تأشيرها وتوقيعها منه شخصيا وقرارا آخر يتضمن ألا يتم مخاطبة الوزارة أوى جهة أخرى أو الرد عليها.
كما أصدر وكيل الوزارة القرار الإداري رقم (5)والمتضمن عدم مخاطبة أو الرد على الوزارة أو اى جهة من الجهات الخارجية إلا من خلال المديرية ويكون آخر اعتماد له هو شخصيا دون إنابة مع مراعاة إتباع التسلسل الرئاسي في مخاطبة هذه الجهات ومن بين هذه القرارات أيضا القرار الإداري رقم (7)والخاص بسيارات الديوان حيث حذر وكيل الوزارة من خلال القرار من مبيت السيارات خارج الديوان عقب انتهاء المأمورية الرسمية ،وكلف إدارة الأمن بمتابعة تنفيذ القرار.