طالب المهندس طارق العكاري الخبير الاقتصادي والمدير العام لشركة أومسي "OMSI" للواجهات الزجاجية الدولة بضرورة مساندة الشركات والمصانع التي أبت أن تنضم للنغمة السائدة في السوق وقت قيام الثورة بتجميد الأعمال ووقف الاستثمارات، فهذه الشركات والمصانع هي التي قللت من الأثار السلبية للأزمة الاقتصادية التي مرت بها مصر، بل وكانت سببًا رئيسيًا في دعم الدولة للخروج من كبوتها الاقتصادية.
وأوضح أن هذه الشركات والمصانع عانت الأمرين خلال فترة الثورات، فعلى الرغم من ارتفاع مخاطرة الاستثمار في هذا التوقيت لما شهدته الدولة من تخبط مؤقت في الأوضاع الأمنية، وانخفاض الهوامش الربحية، إلا أنها أصرت على مواصلة العمل وعدم تسريح العمالة بما كان سيزيد من نسبة البطالة في المجتمع وهي الظاهرة المعروف نتائجها السلبية للجميع.
وذكر العكاري بعض الحالات الحقيقية للشركات التي تأثرت سلباٌ عملها خلال فترة الثورات، ففي قطاع المقاولات تعتمد شركات المقاولات التخصصية بصورة رئيسية على شركات المقاولات العامة في الحصول على مشروعاتها، وهو الأمر الذي يجعلها تتأثر طرديًا مع أوضاع قطاع المقاولات والإنشاءات، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن العديد من شركات مقاولات الباطن بما فيهم شركته اضطرت إلى إعدام ديون تقدر بملايين الجنيهات، نتيجة عدم حصول المقاول الرئيسي على مستحقاته، وإفلاس بعض شركات المقاولات الأخرى على إثر أزمة الركود الخانقة التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الدولة لا تعترف بحقوق مقاول الأعمال التخصصية بسبب طبيعة القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع المقاولات والتي لا تفرض على المقاول العام أن يفصح عن مقاولي الباطن الذين يعملون معه، وتقتصر العلاقة بين المقاول العام وبين مقاول الباطن على عقد مدني لا تعتد بها الدولة في القضايا.
ولفت إلى إنه نتيجة لكافة العوامل السابقة فإن معظم الشركات أضحت لا تمتلك القوة الكافية لوضع استراتيجيات توسعية، أو خططة تنموية خاصة بها، وأصبح هدفها الرئيسي هو الحفاظ على الشركة على قيد الحياة والوصول إلى نقطة التعادل بين المصروفات والإيرادات.