تستعد حكومة النمسا لتدشين حملة دعائية هدفها استقطاب الشركات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، وذلك بعد أن صوت البريطانيون لصالح خروج بلادهم من عضوية الاتحاد الأوروبي، حيث تظهر أحدث بيانات اقتصادية تأهب نحو 22% من الشركات العاملة في بريطانيا لنقل مقراتها إلى دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وكشف وزير الاقتصاد المحافظ، يورج شيلينج، وزميله في الحزب والحكومة، سباستيان كورتس، وزير الخارجية، عن تجهيز حملة تسويقية تتضمن إعلانات مدفوعة وفعاليات ترويجية متنقلة (رودشوز)، تسلط الضوء على مميزات موقع النمسا في وسط أوروبا، وقال شيلينج "لن نستخدم وسائل ضاغطة في الإقناع"، فيما لفت وزير خارجية النمسا إلي أن العديد من الشركات، التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، حصلت مؤخراً بالفعل على معلومات عن النمسا في إطار بحث هذه الشركات عن مقرات جديدة لها بسبب خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، وقال كورتس "نحن نريد جذب الشركات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني"، عن طريق إبراز ما تتمتع به النمسا في قلب الاتحاد الأوروبي.

من جانبه كشف شيلينج عن أول تحرك في هذا الاتجاه، وأعلن عن مبادرته بمخاطبة الهيئة المعنية بالإشراف على البنوك في الاتحاد الأوروبي (إي بي إيه)، ودعوتها إلى نقل مقرها إلى العاصمة فيينا، قائلا "نحن نرشح النمسا كمقر جديد، بيّد أن عواصم أوروبية أخرى تسعى في ذات الوقت إلى استضافة هيئة الإشراف على البنوك، مثل ولاية "بايرن" الألمانية، التي طلب وزير ماليتها ماركوس سودر، من الحكومة الاتحادية مساعدتها في فوز مدينة "ميونيخ"، عاصمة الولاية، باستضافة مقر الهيئة بدلاً من العاصمة البريطانية لندن.