تعتزم جمعية مواطنون ضد الغلاء استئناف نظر دعوى كتابة السعر على المنتجات والتى إقامتها الجمعية بتاريخ 28 يناير 2017.

وكان محامى الجمعية المحامى جمال مصطفى قد أقام الدعوى رقم 25663 لسنة 71 شق عاجل . بمحكمة القضاء الادارى بإلزام وزارة التموين بتدوين سعر المنتج على العبوات وإلزام القطاع الخاص وجميع الشركات العاملة في هذا المجال بكتابة الأسعار التى يحددونها على عبوات كل منتج بخط واضح وباللغة العربية وذلك طبقا لأحكام المادة الثالثة من قانون حماية المستهلك .

وقال محمود العسقلاني بأن الجمعية تركت مباشرة هذه القضية فى أعقاب قرار وزير التموين بكتابة السعر على المنتجات على اعتبار أن الوزير انتصر لحق المستهلك فى المعرفة الذى أقره القانون، غير أن الوزير سرعان ما تعرض لضغوط أدت لتراجعه نسبيا عن القرار وتفريغه من محتواه ومن الهدف الذى صدر من أجله .

وقال العسقلاني بأن الجمعية تعاود النضال القانونى بهدف الحصول على حقوق المستهلكين .. التى تهدرها الحكومة .

واستنكر العسقلاني تصريحات قيادات الغرف التجارية التى تتحدث عن استحالة كتابة السعر على المنتجات وقال بأن القيادى البارز فى الغرفة التجارية والذى قال بأنه لا يمكن كتابة السعر على حبة العنب . مسئول دمه خفيف وبالأحرى يستخف بالحكومة والناس إذ أنه معلوم أن وحدة القياس أو الوزن بالكيلو وليس بالعنبه ويمكن كتابة السعر بشكل واضح على قفص العنب يا غرفجى يا قفص يا ابو دم خفيف .

وقال العسقلاني بأن الكلام عن تباين أسعار النولون مردود عليه بأن المنتج يحسب حساباته على متوسط تكلفة النولون ومعلوم أن السجائر أسعارها موحدة من أسوان إلى حلايب إلى الإسكندرية ومطروح وكذا المياه الغازية وغيرها من المنتجات المسعرة من قبل المنتجين .

وقال العسقلانى بأن الجمعية سوف تستمر فى النضال القانونى حتى يحصل المستهلكون على حقوقهم محورا من تبعات الضغوط الدولية التى تمارسها سفارات بعينها على وزير التموين مشددا على ضرورة مواجهة هذه الضغوط والانتصار لفريضة الإستقلال الوطنى وتحرير القرارات الحكومية من الضغوط الأجنبية .