وأكدت الدعوى مخالفة القرار لأحكام قانون الاجراءات الجنائية، الذى حدد قواعد منح الضبطية القضائية بناءً على الاتفاق مع الوزير المختص، ونص على أن تمنح صفة الضبطية القضائية فقط للموظفين العموميين.
وأشارت الدعوى إلى أن ذلك القرار يمثل زجا بالتنظيمات النقابية فى معركة بعض المؤسسات ضد حرية الإبداع فى مصر، موضحة أنه وإن كان الغرض من وجود نقابة الموسيقيين هو تنظيم شؤون مهنتهم فيما بينهم وحماية حقوق أعضائها وتقديم الدعم اللازم لهم لممارسة مهنتهم فى مناخ من الحرية والأمان.