حكومة جنوب السودان والفصيل المتمرد يتبادلان الاتهامات بشأن خرق الهدنة
الأحد 24/ديسمبر/2017 - 10:32 م
أ ف ب
طباعة
تبادلت حكومة جنوب السودان والفصيل المتمرد الرئيسي بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار الاتهامات بشأن خرق هدنة دخلت حيز النفاذ منتصف ليلة السبت.
ويعد وقف إطلاق النار آخر مسعى لإنهاء حرب أهلية مدمرة مستمرة منذ 4 سنوات بين قوات الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار اندلعت أواخر 2013، بعد أقل من ثلاث سنوات على نيل البلد الاستقلال إثر حرب استمرت عقودا بين الانفصاليين الجنوبيين وقوات الخرطوم.
واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يقودها مشار في بيان القوات الحكومية بشن "هجوم عدواني" على مواقعها في بلدة بيه بايام شمالي البلاد، بالإضافة لمواقع أخرى في جنوب غرب البلاد.
وقال لام بول غبرييل المتحدث باسم الحركة في البيان إن "كل هذه التصرفات ضد مسيرة السلام، الحكومة في جوبا تريد أن نرد لتستمر الحرب ويستمروا في نهب موارد البلاد".
من جهته، نفى الناطق باسم الجيش الحكومي الجنرال لول رواي كونغ هذه الأحداث، واتهم المتمردين بارتكاب "خروقات خطيرة" لوقف إطلاق النار في عدة مناطق بالبلاد.
وقال كونغ: "المتمردون نصبوا كمينا لقافلة إدارية كانت في طريقها لإيصال الغذاء والمرتبات بمناسبة أعياد الميلاد في ولاية أمادي جنوب البلاد".
وأضاف، "لقد تصدينا للكمين وتمكنا من قتل خمسة متمردين".. "لم ننخرط مع المتمردين في القتال، نقاتل من مواقعنا الدفاعية كما نقاتل حيثما يتم مهاجمتنا على الطرق".
وكان الاتحاد الإفريقي أعلن الخميس الماضي أن الأطراف المتحاربة في جنوب السودان وقعت اتفاقا لوقف إطلاق النار اثناء مباحثات السلام في أديس أبابا على أن يسري يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري".
وتنص الاتفاقية على أن توقف "كافة الأطراف التحركات والعمليات الحربية العدائية"، كما تؤكد أنه يتعين على القوات "تجميد عملياتها فورا في مواقعها" وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والنساء والأطفال المخطوفين.
والجولة الاخيرة من محادثات السلام التي وصفتها الأمم المتحدة "بالفرصة الأخيرة" لتحقيق السلام في البلاد، دعت إليها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (ايغاد) لإعادة تفعيل اتفاق 2015.
