وافق مجلس النواب من حيث المبدأ في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس اليوم الاثنين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية.

وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "وكالة الفضاء المصرية" ويكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء الجمهورية بقرار من مجلس إدارتها.

كما ينص مشروع القانون على أن الهدف من إنشاء الوكالة هو نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم إستراتيجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي للبلاد.
وبحسب مشروع القانون، تباشر الوكالة كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها والتي تشمل وضع الاستراتيجيات العامة للدولة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا إلى جانب وضع برنامج الفضاء الوطني والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه.

كما تشمل اختصاصات الوكالة الموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطني في إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة والوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها.

جاءت موافقة المجلس بعد عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية ومشروع قانون آخر في ذات الموضوع من النائب هاني أباظة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء وكالة الفضاء المصرية ومنحها السلطات والاختصاصات التي تمكنها من النهوض ببرنامج الفضاء المصري الذي بدأ عام 1999 وشمل بعض المشروعات البحثية بتمويل مبدئي من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والذي عمل تحت مظلة الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء المصرية، وتم من خلاله تنفيذ أول مشروع لتصميم وتصنيع وإطلاق قمر صناعي مصري للاستخدامات السلمية (مصر سات 10) عام 2007.

وأوضح التقرير أن إطلاق مشروع قانون وكالة الفضاء المصرية جاء نظرا لكون الهيئة القومية للاستشعار عن البعد مؤسسة علمية مكبلة بالقواعد والنظم الحكومية ولم تتمكن من النهوض ببرنامج الفضاء المصري، وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1994 في شأن إعادة تنظيم هذه الهيئة من المؤسسات العلمية في تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العمليين.