نائب رئيس البورصة : بعض الحكومات تستخدم العملة الافتراضية..والبنوك تعاني من ذلك
الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 02:16 م
منار عثمان
طباعة
أكد محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، عدم وجود اي جهة تنظم تداول العملة الافتراضية البتكوين باستثناء بعض البروتوكولات.
وأشار إلي أن البتكوين هى عبارة عن كود حسابى نظام حمائي أطلقها شخص مجهول، لافتا إلى أن فكرة تلك العملة عدم وجود كيان متحكم فيها أو أى جهة يمكن أن نطبعها، وحاليا تتعرض لعمليات سرقة.
وأضاف عادل خلال ندوة "النقود الرقمية الآثار الاقتصادية والمخاطر المحتملة"، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. أن مفتاح التشفير هو سر عملة البتكوين، وستتوقف إصدارات هذه العملة عند 21 مليون وحدة بتكوين، وحتى الآن تم إصدار 16 مليون وحدة من البتكوين فقط ولا نعرف موعد لإصدار باقى الـ 21 مليون وحدة من البتكوين.
وأوضح أن عملة البتكوين ليس لها غطاء نقدى ولا تخضع لأي رقاب، لافتًا إلى أن أرقام التشفير فى عملة البتكوين إذا تم اختراقها ستفقد كل نقودك، وعند تحويل تلك العملة إلى كاش تذهب إلى منصة تداول وهى متاحة فى كافة الدول وتلك المنصات تحتفظ بأكواد العملات.
وكشف نائب رئيس البورصة، أن معدل استهلاك الكهرباء لتعديل البتكوين يستهلك 110% من استهلاك الكهرباء عالميا وتكلفة تعديل البتكوين سنويا 1.6 مليار دولار، لافتا إلى أن تكلفة المعاملات وصلت إلى 25 دولار و35 موقع ومتاجر الألعاب الإليكترونيه أوقفت التعامل على هذه العملة، موضحا" حجم البتكوين فى التعاملات اليومية 231 مليار واستخدامها للتداول نعتبرها فقاعة كبيرة والتعامل معها للمضاربة غير صحيح".
وتابع محسن عادل" تشفير تلك العملة رغم أنه أهم ميزة لها نعتبر التشفير اسوأ ما فى تلك العملة، والاستفادة المستقبلية حول تلك العملة مبهم جدا ".
وقال إن القطاع المصرفى عالميا لم يعد قادر على مواكبة التطورات فى العملات الرقمية فهناك 65 عملة على غرار البتكوين منهم 10 عملات معروفة عالميا وباقى العملات غير معروفة ومنتشرة، وتمثل البتكوين 62% من التداول حول العملات المشفرة عالميا".
قال محسن عادل نائب البورصة المصرية، ان البتكوين تمثل ثورة اقتصادية جديدة لافتا الي انها لا تخضع لأي آلية رقابية فليس عليها ضريبة ولا لها قوانين منظمة باستثناء بعض الدول مثل المانيا التي فرضت عليها ضريبة حيث اعتبرتها سلعة كالذهب مثلا. وكوريا الشمالية التي أقرتها بشكل رسمي.
وتابع: مثلها مثل شركة اوبر، لافتا الي ان ذلك يعبر عن رغبة الافراد الخروج من تحت مظلة الحكومة والبنوك المركزية التي تتحكم في اصدار النقود.
وأضاف عادل خلال ندوة "النقود الرقمية الآثار الاقتصادية والمخاطر المحتملة"، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، اليوم الاثنين، ان مؤسس البتكوين طرح 21 مليون وحدة فقط حفاظا لقيمتها باضفاء الندرة عليها وبالتالي استمرار قبول الافراد عليها.
وفيما توجه بعض الحكومات والبنوك المركزية للتعامل بالعملة الافتراضية، قال ان البنوك تعاني من حالة ضبابية بشأن البتكوبن، حيث ان بعضها يخشي استمرار تداولها واعتمادها من قبل صندوق النقد الدولي ما يدفعها للتعامل معها بحذر فهي لن تعتمدها او ترفضها بشكل رسمي.
وكنات ندوة النقود الرقميه بكلية سياسة واقتصاد التي انعقدت صبح اليوم، وحضر الاستاذ محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، واستاذة أمنية أمين استاذة الاقتصاد ومديرة مركز الابحاث السياسية والأقتصادية والاستاذة نجوي سمك استاذة الأقتصاد بالكلية والاستاذة خلود حسين محلل استراتيجية وعضو وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب.
وأضاف عادل خلال ندوة "النقود الرقمية الآثار الاقتصادية والمخاطر المحتملة"، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. أن مفتاح التشفير هو سر عملة البتكوين، وستتوقف إصدارات هذه العملة عند 21 مليون وحدة بتكوين، وحتى الآن تم إصدار 16 مليون وحدة من البتكوين فقط ولا نعرف موعد لإصدار باقى الـ 21 مليون وحدة من البتكوين.
وأوضح أن عملة البتكوين ليس لها غطاء نقدى ولا تخضع لأي رقاب، لافتًا إلى أن أرقام التشفير فى عملة البتكوين إذا تم اختراقها ستفقد كل نقودك، وعند تحويل تلك العملة إلى كاش تذهب إلى منصة تداول وهى متاحة فى كافة الدول وتلك المنصات تحتفظ بأكواد العملات.
وكشف نائب رئيس البورصة، أن معدل استهلاك الكهرباء لتعديل البتكوين يستهلك 110% من استهلاك الكهرباء عالميا وتكلفة تعديل البتكوين سنويا 1.6 مليار دولار، لافتا إلى أن تكلفة المعاملات وصلت إلى 25 دولار و35 موقع ومتاجر الألعاب الإليكترونيه أوقفت التعامل على هذه العملة، موضحا" حجم البتكوين فى التعاملات اليومية 231 مليار واستخدامها للتداول نعتبرها فقاعة كبيرة والتعامل معها للمضاربة غير صحيح".
وتابع محسن عادل" تشفير تلك العملة رغم أنه أهم ميزة لها نعتبر التشفير اسوأ ما فى تلك العملة، والاستفادة المستقبلية حول تلك العملة مبهم جدا ".
وقال إن القطاع المصرفى عالميا لم يعد قادر على مواكبة التطورات فى العملات الرقمية فهناك 65 عملة على غرار البتكوين منهم 10 عملات معروفة عالميا وباقى العملات غير معروفة ومنتشرة، وتمثل البتكوين 62% من التداول حول العملات المشفرة عالميا".
قال محسن عادل نائب البورصة المصرية، ان البتكوين تمثل ثورة اقتصادية جديدة لافتا الي انها لا تخضع لأي آلية رقابية فليس عليها ضريبة ولا لها قوانين منظمة باستثناء بعض الدول مثل المانيا التي فرضت عليها ضريبة حيث اعتبرتها سلعة كالذهب مثلا. وكوريا الشمالية التي أقرتها بشكل رسمي.
وتابع: مثلها مثل شركة اوبر، لافتا الي ان ذلك يعبر عن رغبة الافراد الخروج من تحت مظلة الحكومة والبنوك المركزية التي تتحكم في اصدار النقود.
وأضاف عادل خلال ندوة "النقود الرقمية الآثار الاقتصادية والمخاطر المحتملة"، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، اليوم الاثنين، ان مؤسس البتكوين طرح 21 مليون وحدة فقط حفاظا لقيمتها باضفاء الندرة عليها وبالتالي استمرار قبول الافراد عليها.
وفيما توجه بعض الحكومات والبنوك المركزية للتعامل بالعملة الافتراضية، قال ان البنوك تعاني من حالة ضبابية بشأن البتكوبن، حيث ان بعضها يخشي استمرار تداولها واعتمادها من قبل صندوق النقد الدولي ما يدفعها للتعامل معها بحذر فهي لن تعتمدها او ترفضها بشكل رسمي.
وكنات ندوة النقود الرقميه بكلية سياسة واقتصاد التي انعقدت صبح اليوم، وحضر الاستاذ محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، واستاذة أمنية أمين استاذة الاقتصاد ومديرة مركز الابحاث السياسية والأقتصادية والاستاذة نجوي سمك استاذة الأقتصاد بالكلية والاستاذة خلود حسين محلل استراتيجية وعضو وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب.