رفض مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية "رفع الحصانة" نحو العضو مرتضى أحمد محمد منصور في اتهامات تتعلق بالسب والقذف.

جاء ذلك عقب استعراض تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول طلب النائب العام الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب مرتضى أحمد محمد منصور في القضية رقم 2890 لسنة 2016 إداري العجوزة المقيدة برقم 229 لسنة 2016/1 فحص- أخذ رأي المكتب الفني.

وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية نبيل الجمل -مقرر تقرير اللجنة- إن الواقعة تخلص حسبما جاء في مذكرة المكتب الفني بالنيابة العامة فيما أبلغ به وكيل المجني عليه محمد الأمين وما أدلى به في تحقيقات النيابة العامة من قيام المشكو في حقه النائب مرتضى منصور بالتعدي عليه بالسب والقذف من خلال مقطع فيديو، إلى جانب تقديم الشاكي اسطوانة مدمجة محمل عليها هذا المقطع.

وأضاف الجمل أن النائب مرتضى منصور قدم مذكرات بالدفاع سابقة مفادها أن جميع القضايا والدعاوى المرفوعة ضده من جانب مقدم الشكوى كيدية وتلفيق واتهامات كاذبة.

وأشار الجمل إلى أن اللجنة في ضوء ما سبق قررت رفض الطلب المقدم بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب مرتضى منصور، نظرا لوجود خصومة قضائية بين طرفي النزاع ما يؤكد وجود كيدية في الاتهامات.