قرر المحافظ تشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري بالمحافظة لمراجعة كافة تراخيص البناء التي صدرت عن أحياء مدينة الفيوم عقب ثورة 25 يناير 2011 ولمدة خمس سنوات في الفترة من 112011 حتى 31122015، للوقوف على مدى قيام أصحاب المكاتب الهندسية والاستشارية من سداد كافة مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات عامة ومقاولات.
وفى هذا السياق قامت اللجنة المختصة بمراجعة كافة التراخيص وإعداد حصر شامل وبيان تفصيلي عن تراخيص البناء والتعديل والتعلية والترميم والهدم خلال الفترة المشار إليها، وقد بلغت أعداد التراخيص 1027 حالة بمختلف أحياء مدينة الفيوم بواقع 356 حالة بحى شرق، و150 حالة بحى جنوب، و254 حالة بحي غرب، و267 حالة بحي الجون.
وعلى الفور أصدر المحافظ تكليفاته بإرسال نسخة من التقرير لكافة الجهات المختصة من الضرائب العامة وضرائب المبيعات والهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحصيل مستحقات الدولة حفاظًا على المال العام.
وأكد محافظ الفيوم أن الدولة تحارب الفساد بكافة صوره وأشكاله للحفاظ على المال العام وهيبة الدولة، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين بسداد مستحقات الدولة من الضرائب والتأمينات والرسوم المستحقة والتي تعود بالنفع على المواطنين في صورة خدمات مختلفة.