أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار على العلاقة الاستراتيجية بين التعليم بوجه عام والتعليم العالي بصفة خاصة وبين سوق العمل والإنتاج والتي تحكمها قوانين العرض والطلب ولا سيما في ضوء ما يتم فيه من بناء متكامل لشخصيات الطلاب وتأهيلهم للدخول في سوق العمل في شتى التخصصات والمجالات.

وقال عبدالغفار - خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السادس عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي تحت عنوان (التعليم العالي وعالم العمل والإنتاج : رؤية جديدة) الذي تنظمه الأمانة العامة للجامعة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) ومنظمة العمل العربية - إن هذه العلاقة قد فقدت توازنها خلال العقود الأخيرة في كثير من البلاد العربية لأسباب عديدة على رأسها الانفجار السكاني ، وزيادة الطلب على خدمات التعليم العالي ، مع تركزه في الكليات والمعاهد التي توجد بها وفرة في سوق العمل الأمر الذي أنتج أزمة بطالة واسعة بين خريجي مؤسسات التعليم العالي ، مما يجعلها من أهم الضرورات التي تفرض نفسها على كل المعنيين بتطوير منظومة التعليم العالي في البلاد العربية.

وشدد على أهمية أن يكون هناك ربط حقيقي ممنهج بين استراتيجيات وسياسات التعليم العالي من جهة واحتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل والإنتاج ومجتمع الصناعة والأعمال من جهة أخرى.

وأشارإلى تبنى الدول العربية خلال الفترة الأخيرة سياسات ومشاريع إصلاحية عديدة في مجال الاقتصاد وسوق العمل والتعليم والتدريب فضلاً عن الاهتمام المتعاظم في مختلف البلاد العربية بقضية التعليم الفني وتفعيل دور البحث العلمي في الجامعات والحرص المتزايد على ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في المؤسسات التعليمية مع محاولات جادة لربط مخرجات التعليم بسوق العمل ومجتمع الصناعة والأعمال إلا أنه مازالت توجد عقبات وتحديات متنوعة يأتي على رأسها ضعف مصادرالتمويل ووجود فارق شاسع بين نسب المخصصات المالية لقطاع التعليم والبحوث مقارنةً بنظيرتها في دول العالم المتقدم.

وقال : إن ما تعانيه بعض الدول العربية من نزاعات خلال السنوات الأخيرة كان لها آثار سلبية هائلة على حركة التعليم والتطوير فضلاً عن دورها السلبي في تفاقم أزمات البطالة في شتى أنحاء العالم العربي وهو ما يحتاج إلى مزيد من الجهود المتضافرة للوصول إلى حلول غير تقليدية تضمن تنويع مصادر تمويل التعليم العالي سواء من خلال المخصصات الحكومية أو من خلال الموارد الذاتية ولا سيما موارد الخدمات والاستشارات التي تؤديها مؤسسات التعليم العالي العربية للمجتمع المحيط بها ، مع البحث عن حلول مبتكرة لحماية طلاب العلم والتعامل مع مرحلة ما بعد الأزمة في بعض الدول العربية.

وأكد اهتمام الدولة المصرية - ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - وباقي مؤسسات الدولة ذات الصلة للسعي لمواكبة حركة التطور والتقدم حول العالم والحرص على الإتاحة والجودة جناحين لا غنى عنهما للوصول إلى منظومة تعليم عالٍ وطنية مميزة بدءًا بإيجاد سياسة جديدة للقبول بمؤسسات التعليم العالي وتحقق الربط اللازم بين رغبات الطلاب وقدراتهم عند الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، مرورًا بتطوير المناهج والبرامج الدراسية المقدمة في مختلف مراحل الدراسة الأكاديمية وتحقيق المزيد من الفاعلية لمشاركة القطاعين الخاص والأهلي في التخطيط والتنفيذ والتطوير لمنظومة التعليم الجامعي، وصولاً إلى مخرجات تتسم بالجودة والتنافسية سواء خريجي الجامعات والمعاهد المصرية أو البحوث والدراسات والتطبيقات والخدمات الأخرى المقدمة منها بما يلبي احتياجات المجتمع المتجددة ويدعم عملية التنمية الوطنية في شتى المجالات.