أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى، تزايد إقبال الشركات على التقدم لشراء الأراضى التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بـ23 مدينة جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين 252 م2 وحتى 113400 م2، لإقامة أنشطة خدمية استثمارية وأنشطة مختلفة ، مشيرا إلى تقدم 247 شركة في 4 أيام بعروضها للحصول على الأراضي، وغدا الخميس الموافق 28 /12 /2017، يشهد غلق باب التقدم للحصول على الأراضي.

وقال معاون الوزير لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس وليد عباس، بحسب ما ورد في بيان الوزارة اليوم/الأربعاء/ بالنسبة لتفاصيل العروض المقدمة في الأيام الأربعة الماضية للحصول على الأراضي الخدمية والاستثمارية، فقد تم التقدم بـ23 طلبا للحصول على الأراضي بمدينة بدر، وهناك 3 طلبات بمدينة الشروق، و11 طلبا بمدينة 6 أكتوبر، و38 طلبا لمدينة العبور و14 عرضا للحصول على قطع الأراضي بالقاهرة الجديدة، وهناك 6 طلبات بالنوبارية الجديدة ، وهناك 22 عرضا بمدينة العاشر من رمضان لعدة أنشطة .

وأوضح أن هناك 13 عرضا للحصول على قطع أراض خدمية واستثمارية بسوهاج الجديدة، و5 عروض بأسيوط الجديدة، و61 طلبا بدمياط الجديدة، و4 طلبات بالمنيا الجديدة،و3 طلبات في قنا الجديدة، ، وطلب بأخميم الجديدة ، وطلب ببنى سويف الجديدة، وطلب بمدينة 15 مايو .

ومن جانبه قال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية المهندس طارق السباعى"إنه يتم التقدم بعرض الشراء متضمناً نسبة سداد المقدم وفقاً للضوابط الواردة بكراسة الشروط، ويُسدد مبلغ جدية الحجز والبالغ 5% من قيمة الأرض ويتراوح بين 32700 جنيه و10 ملايين و860 ألف جنيه، طبقاً لموقع ومساحة كل قطعة (وفقاً لما هو وارد بكراسة الشروط)، نقداً بجهاز المدينة أو بشيك مقبول الدفع أو مصرفي، باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو بخطاب ضمان بنكي معتمد، غير مشروط صادر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح أنه يتم تخصيص الأرض لمقدم العرض المتضمن أعلى نسبة سداد مقدم الثمن، والمقبول فنياً، ويتم السداد كالتالي: يتم استكمال سداد أعلى نسبة مقدم (لا تقل عن 10% من إجمالى ثمن الأرض) الواردة بالعرض المقدم نقداً أو بشيك معتمد مقبول الدفع أو مصرفي، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% مصاريف مجلس الأمناء خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ إخطاره بالموافقة على البيع، على أن يتم سداد باقي القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة على البيع.

وأكد أنه يجوز سداد باقي القيمة خلال فترة 3 سنوات بأقساط سنوية متساوية مضافاً إليها عائد استثمار يعادل سعر الفائدة المُعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد + 2% على الرصيد المدين + 0.5 % مصاريف تحصيل، ويحتسب هذا العائد من تاريخ الموافقة على البيع وحتى تاريخ الاستحقاق، مضيفاً أنه يستحق القسط الأول + الفائدة بعد عام من تاريخ الموافقة على البيع، على أن يحرر بقيمة الأقساط محملة بالفوائد شيكات بنكية آجلة باسم جهاز المدينة، وتقدم ضمن مستندات التعاقد.