دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى ضرورة تطوير الأدوار المطلوبة من الاتحادات العربية من خلال صياغة رؤية عربية مشتركة متكاملة وعصرية تحدد وتضع أولويات وأهداف كل مكون من مكونات مؤسسات العمل العربي المشترك في ضوء ما هو قابل للتنفيذ الفعلي.

وقال أبوالغيط - في كلمته اليوم الأربعاء أمام الملتقى الأول للاتحادات العربية النوعية المتخصصة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بعنوان "دور الاتحادات العربية في منظومة العمل العربي المشترك في المرحلة القادمة" - إن الشفافية والمصداقية في صياغة الأولويات والاهداف، هي الخطوة الأولي على طريق استعادة المواطن العربي ثقته في مؤسساته العربية، وفي قدرتها على تحمل الصدمات ومجابهة التحديات التي تواجهنا".

وتابع أبوالغيط: "إننا ندرك حجم الصعوبات التي تواجه عمل الاتحادات العربية وتعوق أداء الأدوار المطلوبة منها بالشكل الأمثل، مضيفا أن التحديات والظروف التي تواجهنا تفرض علينا جميعاً التضافر والتكاتف بإخلاص للتغلب على أية صعوبات تعترض طريق مؤسسات العمل العربي المشترك، بما فيها الاتحادات العربية النوعية".

ونبه أبو الغيط إلى أن العالم اليوم أصبح لا يعترف إلا بالكيانات الكبيرة والتكتلات المترابطة والقوية والفعالة، مشيرا إلى أن الوطن العربي لديه من الامكانات والأدوات والموارد البشرية والطبيعية ما يؤهله للتواجد في مقدمة تلك التكتلات ذات القوة والنفوذ، ولكن الأمر يتطلب وقفة مع النفس لتقييم ما تم انجازه حتى الآن.

وأكد أهمية الملتقى الأول للإتحادات العربية النوعية المتخصصة كونه أحد حلقات التواصل والتفاعل الجاد والبناء؛ فيما بين منظومة العمل العربي المشترك، خاصةً في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة العربية من أحداث وتفاعلات والتي تتطلب مزيداً من التلاقي والنقاش الجاد والمخلص لبلورة آليات فعالة تتعاطي مع تلك التطورات والأحداث بإيجابية كي يتم تجاوزها والإنطلاق نحو آفاق جديدة أكثر أماناً واستقراراً وتقدماً.

ونوه أبو الغيط بالدور المحوري الذي تقوم به الاتحادات العربية مع باقي مؤسسات العمل العربي المشترك في كافة المجالات ذات الصلة المباشرة بالمواطن العربي حيث إنها تمثل الأذرع الفنية والمهنية وبيوت الخبرة العربية التي تقدم المشورة والخبرة والنصيحة في شتي القضايا والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكد أن تعزيز دور الاتحادات العربية في منظومة العمل المشترك، يعد أمراً هاماً وخطوة ضرورية على طريق تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية)، وهو الأمر الذي سيزيد من مناعة المجتمعات العربية ويحصنها في مواجهة تحديات الإرهاب والتطرف والفوضى.