تعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية عن عام ٢٠١٨
الخميس 28/ديسمبر/2017 - 10:37 ص
أ ش أ
طباعة
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ،أنه تقرر تعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية علي السيارات ذات المنشأ الاوروبي والتي كان مقررا تطبيقها مطلع عام 2018 ،وذلك في إطار إتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية والتي تنص علي إجراء تخفيض تدريجي بنسبة 10% سنوياً لتصل الي الاعفاء الكامل في عام 2019 .
وقال إنه تم إبلاغ وزارة المالية ومصلحة الجمارك لإتخاذ الاجراءات اللازمة لتعليق تطبيق تلك التخفيضات الجمركية مطلع ا لعام القادم .
وأوضح قابيل أن هذا الاجراء يأتي حرصا من وزارة التجارة والصناعة على دعم ومساندة الصناعة الوطنية ، مشيرا إلى أن الوزارة أجرت دراسة حول سوق التصنيع المحلي للسيارات والآثار السلبية المترتبة على هذا التخفيض. وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة تعليق خفض الرسوم الجمركية لعام 2018، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار لتشجيع وتنمية الصناعة المحلية في هذا المجال بعد العرض على الجانب الأوربي.
وقال الوزير إن هذا القرار يأتي استنادا للفقرة السادسة من المادة التاسعة في اتفاق الشراكة المصرية الاوروبية والتي تجيز لمصر تعليق الجدول الزمني الخاص بالتخفيض الجمركي لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنة واحدة. كما يأتي وفقا للمادة الحادية عشرة التي تجيز الاستثناء من تطبيق تخفيضات جمركية جديدة لمدة محددة فيما يخص الرسوم الجمركية بالقطاعات التي تواجه صعوبات مثل قطاع صناعة السيارات في مصر ، حيث يخضع القطاع حالياً لعملية إعادة هيكلة من خلال إعداد إستراتيجية جديدة لتصنيع السيارات للنهوض بهذا القطاع بالتعاون مع الشركاء الأوربيين.
ن ه- ش ع
وقال إنه تم إبلاغ وزارة المالية ومصلحة الجمارك لإتخاذ الاجراءات اللازمة لتعليق تطبيق تلك التخفيضات الجمركية مطلع ا لعام القادم .
وأوضح قابيل أن هذا الاجراء يأتي حرصا من وزارة التجارة والصناعة على دعم ومساندة الصناعة الوطنية ، مشيرا إلى أن الوزارة أجرت دراسة حول سوق التصنيع المحلي للسيارات والآثار السلبية المترتبة على هذا التخفيض. وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة تعليق خفض الرسوم الجمركية لعام 2018، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار لتشجيع وتنمية الصناعة المحلية في هذا المجال بعد العرض على الجانب الأوربي.
وقال الوزير إن هذا القرار يأتي استنادا للفقرة السادسة من المادة التاسعة في اتفاق الشراكة المصرية الاوروبية والتي تجيز لمصر تعليق الجدول الزمني الخاص بالتخفيض الجمركي لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنة واحدة. كما يأتي وفقا للمادة الحادية عشرة التي تجيز الاستثناء من تطبيق تخفيضات جمركية جديدة لمدة محددة فيما يخص الرسوم الجمركية بالقطاعات التي تواجه صعوبات مثل قطاع صناعة السيارات في مصر ، حيث يخضع القطاع حالياً لعملية إعادة هيكلة من خلال إعداد إستراتيجية جديدة لتصنيع السيارات للنهوض بهذا القطاع بالتعاون مع الشركاء الأوربيين.
ن ه- ش ع