بعد أن مررها البرلمان.. "المبادرة المصرية" تعتزم الطعن على الموازنة العامة للدولة
السبت 02/يوليو/2016 - 11:03 م
هيثم سعيد
طباعة
تعتزم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الطعن على الموازنة العامة للدولة عبر محكمة القضاء الإداري بدعوى بعدم دستوريتها؛ استنادا لعدم التزام الميزانية، التي وافق عليها البرلمان أمس الأول، بنسب الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي التي تضمنها الدستور.
وقال طارق عبد العال، رئيس الوحدة القانونية، القانون لا يسمح بالتقاضي مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا، لذلك فالطريق الوحيد المتاح للطعن على دستورية الموازنة العامة يمر عبر محكمة القضاء الإداري التي يحق لها إحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا"، مضيفًا: "ومن ثم فسنسعى لإقامة الدعوى باسم أي مواطن متضرر شخصيا من تدني موازنة الصحة أو التعليم".
وينص الدستور في المادة 19 منه على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما ينص في المادة 21 على تخصيص نسبة لا تقل عن 2% من الناتج القومي للتعليم الجامعي. وفي المادة 18 على تخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي للصحة. وفي المادة 23 على أن تخصص نسبة لا تقل عن 1% للبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
ومرر مجلس النواب أمس مشروع الموازنة العامة للدولة وسط جدل حول مخصصات هذه البنود، في ظل مؤشرات قوية على "إعادة تسمية" لبعض المخصصات على نحو يبدو معه وكأنما قد جرى رفع مخصصات تلك البنود بما يتلاءم مع النصوص الدستورية.
من جانبه اعتبر طارق عبد العال أن إجراءات من هذا القبيل لا تمثل أكثر من "تلاعب محاسبي".
وقال النائب محمد عبد الغني عضو البرلمان: "جرى التصديق على الموازنة العامة على نحو لم يسمح حتى للنواب بتبين ما إن كان التصويت قد تم على المسودة التي قدمتها الحكومة لمجلس النواب أم لا، والتي تضمنت بالفعل ضمًا لمخصصات المستشفيات العسكرية ومستشفيات الشرطة لمخصصات الصحة مع إجراءات شبيهة في ما يتعلق بموازنة البحث العلمي والتعليم".
مضيفًا: "لم تتم الاستجابة في المقابل لمطالب متفرقة من بعض النواب بفتح مستشفيات الشرطة والمستشفيات العسكرية أمام الجمهور العادي مقابل احتساب موازناتها ضمن موازنة الصحة".
وتبنت الحكومة في مشروع الموازنة توصية من لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب كانت ضمن تقرير صادر عنها، اطلع عليه مدى مصر، بهدف سد العجز في مخصصات عدد من البنود.
وتبنت اللجنة في تقريرها "مفهوما" للإنفاق على الصحة يتضمن ضم "الإنفاق الحكومي لوزارة الصحة والمستشفيات التابعة لها ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات بالإضافة إلى إنفاق الهيئة العامة للتأمين الصحي والمؤسسات العلاجية وكذلك ما ينفق على المستشفيات التابعة لوزارة الداخلية والقوات المسلحة… وإنفاق شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التي تعمل في مجال تصنيع الأدوية وتوزيعها".
وفقا لهذا المفهوم فإن الاعتمادات المدرجة بمشروع الموازنة، والمخصصة لقطاع الصحة تبلغ 101.3 مليار جنيه تمثل 3.65% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 49.8 مليار جنيه فقط في النسخة الأصلية للموازنة العامة.
كما أوصت في ما يتعلق بالتعليم ما قبل الجامعي بضم مخصصات قطاع الشئون الثقافية في الأزهر ودعم اشتراكات الطلبة والمنح الدراسية في وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية لضمان جودة التعليم ونصيب قطاع التعليم نفسه من فوائد خدمة الدين، ما يصل بإجمالي مخصصات التعليم إلى 136.442 مليار جنيه بنسبة 4.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي ما يتعلق بالتعليم الجامعي أوصت اللجنة بإضافة نصيب هذا القطاع من الأقسام العامة ودعم اشتراكات طلبة الجامعات والمنح الدراسية بوزارة التضامن الاجتماعي ومخصصات في جهات موازية أخرى ونصيب القطاع من فوائد خدمة الدين، على نحو يصل بمخصصات قطاع التعليم الجامعي إلى 50.397 مليار جنية بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت النسخة الأصلية للموازنة قد تضمنت مخصصات لقطاع التعليم الجامعي وما قبل الجامعي مجتمعين تبلغ نحو 104 مليار جنيه.
وفي ما يتعلق بالبحث العلمي، أوصت اللجنة بإضافة مخصصات من جهات موازية أخرى ومخصصات من شركات قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة والقطاع العام ونصيب القطاع من الأقسام العامة ومخصصات بالاحتياطيات العامة مخصصة للبحث العلمي ومخصصات المحتوى العلمي (بنك المعرفة) ونصيب القطاع من فوائد خدمة الدين وهو ما يصل في النهاية بمخصصات البحث العلمي إلى 22.05 مليار جنيه بنسبة 0.8%من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7.76 مليار جنيه في النسخة الأصلية للموازنة.
كما أوصت لجنة الخطة والموازنة باتخاذ الناتج المحلي الإجمالي معيارًا لحساب نسبة الإنفاق الحكومي على البنود السابقة بدلًا من الناتج القومي كون الأخير "رقم لا يتم حسابه حاليا في مصر كما لا يتم حسابه في معظم دول العالم مع ملاحظة أن مضابط اجتماعات لجنة الخمسين لوضع الدستور تشير إلى أن أراء معظم الحاضرين كانت تشير إلى الناتج المحلي وليس الناتج القومي الإجمالي"، حسبما قال التقرير.
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أوصت في تقرير لها الأسبوع الماضي بـ "ضرورة رفع مخصصات التعليم والصحة في الموازنة العامة الجديدة بقيمة تقدر بـ 61 مليار جنيه كحد أدنى". كما وصفت مشروع الموازنة للعام المالي 20162017 بأنه جاء "مخالفا للدستور ولحقوق الإنسان في الصحة والتعليم".
وقال طارق عبد العال، رئيس الوحدة القانونية، القانون لا يسمح بالتقاضي مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا، لذلك فالطريق الوحيد المتاح للطعن على دستورية الموازنة العامة يمر عبر محكمة القضاء الإداري التي يحق لها إحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا"، مضيفًا: "ومن ثم فسنسعى لإقامة الدعوى باسم أي مواطن متضرر شخصيا من تدني موازنة الصحة أو التعليم".
وينص الدستور في المادة 19 منه على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما ينص في المادة 21 على تخصيص نسبة لا تقل عن 2% من الناتج القومي للتعليم الجامعي. وفي المادة 18 على تخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي للصحة. وفي المادة 23 على أن تخصص نسبة لا تقل عن 1% للبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
ومرر مجلس النواب أمس مشروع الموازنة العامة للدولة وسط جدل حول مخصصات هذه البنود، في ظل مؤشرات قوية على "إعادة تسمية" لبعض المخصصات على نحو يبدو معه وكأنما قد جرى رفع مخصصات تلك البنود بما يتلاءم مع النصوص الدستورية.
من جانبه اعتبر طارق عبد العال أن إجراءات من هذا القبيل لا تمثل أكثر من "تلاعب محاسبي".
وقال النائب محمد عبد الغني عضو البرلمان: "جرى التصديق على الموازنة العامة على نحو لم يسمح حتى للنواب بتبين ما إن كان التصويت قد تم على المسودة التي قدمتها الحكومة لمجلس النواب أم لا، والتي تضمنت بالفعل ضمًا لمخصصات المستشفيات العسكرية ومستشفيات الشرطة لمخصصات الصحة مع إجراءات شبيهة في ما يتعلق بموازنة البحث العلمي والتعليم".
مضيفًا: "لم تتم الاستجابة في المقابل لمطالب متفرقة من بعض النواب بفتح مستشفيات الشرطة والمستشفيات العسكرية أمام الجمهور العادي مقابل احتساب موازناتها ضمن موازنة الصحة".
وتبنت الحكومة في مشروع الموازنة توصية من لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب كانت ضمن تقرير صادر عنها، اطلع عليه مدى مصر، بهدف سد العجز في مخصصات عدد من البنود.
وتبنت اللجنة في تقريرها "مفهوما" للإنفاق على الصحة يتضمن ضم "الإنفاق الحكومي لوزارة الصحة والمستشفيات التابعة لها ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات بالإضافة إلى إنفاق الهيئة العامة للتأمين الصحي والمؤسسات العلاجية وكذلك ما ينفق على المستشفيات التابعة لوزارة الداخلية والقوات المسلحة… وإنفاق شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التي تعمل في مجال تصنيع الأدوية وتوزيعها".
وفقا لهذا المفهوم فإن الاعتمادات المدرجة بمشروع الموازنة، والمخصصة لقطاع الصحة تبلغ 101.3 مليار جنيه تمثل 3.65% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 49.8 مليار جنيه فقط في النسخة الأصلية للموازنة العامة.
كما أوصت في ما يتعلق بالتعليم ما قبل الجامعي بضم مخصصات قطاع الشئون الثقافية في الأزهر ودعم اشتراكات الطلبة والمنح الدراسية في وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية لضمان جودة التعليم ونصيب قطاع التعليم نفسه من فوائد خدمة الدين، ما يصل بإجمالي مخصصات التعليم إلى 136.442 مليار جنيه بنسبة 4.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي ما يتعلق بالتعليم الجامعي أوصت اللجنة بإضافة نصيب هذا القطاع من الأقسام العامة ودعم اشتراكات طلبة الجامعات والمنح الدراسية بوزارة التضامن الاجتماعي ومخصصات في جهات موازية أخرى ونصيب القطاع من فوائد خدمة الدين، على نحو يصل بمخصصات قطاع التعليم الجامعي إلى 50.397 مليار جنية بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت النسخة الأصلية للموازنة قد تضمنت مخصصات لقطاع التعليم الجامعي وما قبل الجامعي مجتمعين تبلغ نحو 104 مليار جنيه.
وفي ما يتعلق بالبحث العلمي، أوصت اللجنة بإضافة مخصصات من جهات موازية أخرى ومخصصات من شركات قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة والقطاع العام ونصيب القطاع من الأقسام العامة ومخصصات بالاحتياطيات العامة مخصصة للبحث العلمي ومخصصات المحتوى العلمي (بنك المعرفة) ونصيب القطاع من فوائد خدمة الدين وهو ما يصل في النهاية بمخصصات البحث العلمي إلى 22.05 مليار جنيه بنسبة 0.8%من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7.76 مليار جنيه في النسخة الأصلية للموازنة.
كما أوصت لجنة الخطة والموازنة باتخاذ الناتج المحلي الإجمالي معيارًا لحساب نسبة الإنفاق الحكومي على البنود السابقة بدلًا من الناتج القومي كون الأخير "رقم لا يتم حسابه حاليا في مصر كما لا يتم حسابه في معظم دول العالم مع ملاحظة أن مضابط اجتماعات لجنة الخمسين لوضع الدستور تشير إلى أن أراء معظم الحاضرين كانت تشير إلى الناتج المحلي وليس الناتج القومي الإجمالي"، حسبما قال التقرير.
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أوصت في تقرير لها الأسبوع الماضي بـ "ضرورة رفع مخصصات التعليم والصحة في الموازنة العامة الجديدة بقيمة تقدر بـ 61 مليار جنيه كحد أدنى". كما وصفت مشروع الموازنة للعام المالي 20162017 بأنه جاء "مخالفا للدستور ولحقوق الإنسان في الصحة والتعليم".
