ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قرارات "الكابينيت" التي صدرت اليوم الأحد، لا تحمل "انعطافه نوعية" وإنما تواصل العقوبات الجماعية "المحسوبة" في الضفة الغربية خشية انقلاب الأمور ميدانياً والتسبب في ردة فعل غير متوقعة.

وتبنت قرارات "الكابينيت" مقترحات جنرالات الجيش والأمن للحفاظ على مستوى معين من العقوبات وعدم الانجرار وراء شعارات متطرفة تكسر قواعد اللعبة الراهنة.

وتعقيباً على ذلك وصف مراقبون "انصياع" وزير الجيش افيغدور ليبرمان، لتوصيات هيئة الأركان بالقول إن "هيئة الأركان سحبت ليبرمان إلى البراغماتية، وأن ليبرمان لم ينجح في سحب الجيش نحو الراديكالية بالمفهوم اليميني المتطرف الذي كان يدعو إليه وهو في المعارضة".

أما الوزير جلعاد اردان فقال: "وقت محمود عباس انتهى ويجب عدم التعامل معه أو مع المحيطين به أنه شخصية مهمة".

من ناحيته قدم الوزير المتطرف نفتالي بينيت، عدة اقتراحات تدعو الجيش لخلع القفازات (وكأن جيش الاحتلال لم يخلعها بعد) وصب جام الغضب على السكان، إلا أن اقتراحاته جوبهت بالرفض.

وتتلخص قرارات "الكابينيت" في "سحب تصاريح العمل من عائلة منفذ العملية وهدم المنازل وفرض طوق عسكري على بلدة، أو حصار على منطقة بكاملها".