اقتصاديون: الاحتياطي النقدي زاد 53% في 2017
الأربعاء 03/يناير/2018 - 12:53 م
محمد جمال
طباعة
رأى خبراء اقتصاديون ومصرفيون أن الاحتياطي النقدي من العملة الاجنبية لدى البنك المركزي المصري حقق رقما تاريخيا جديدا بنهاية ديسمبر الماضي 2017، بعدما سجل 019ر37 مليار دولار بزيادة تصل إلى 13 مليار دولار بما نسبته 53% عن مستواه في نهاية 2016 رغم قيام البنك المركزي المصري بسداد نحو 30 مليار دولار ديونا والتزامات خارجية على مصر طوال عام 2017.
وقال الخبراء - لوكالة أنباء الشرق الاوسط - إن احتياطي مصر النقدي من العملات الاجنبية سجل أفضل موجة ارتفاعات متواصلة في تاريخه ليرتفع في 26 شهرا من إجمالي الـ 27 شهرا الأخيرة مسجلا زيادة تصل إلى 21 مليار دولار منذ تولي طارق عامر رئاسة البنك المركزي.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي إن الاصلاحات والاجراءات التي نفذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية وعلى رأسها تحرير سعر الصرف ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي وهو ما يعد انجازا على الصعيد الاقتصادي.
وتوقعت شركة المجموعة المالية (هيرميس) - في تقريرها حول افاق الاقتصاد المصري - أن يواصل الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية ارتفاعه خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 8ر39 مليار دولار بنهاية 2019.
وقال سامح هلال العضو المنتدب للفروع بشركة (الهلال) السعودي لتداول الاوراق المالية إن حسن إدارة القائمين على البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر والاجراءات الاصلاحية التي تتخذها الحكومة في إطار برنامج الاصلاح الاقتصادي، ساهم في هذا التحسن غير المسبوق في حجم الاحتياطي النقدي وأدى إلى تسجيله مستويات تاريخية جديدة في ظل تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
وأضاف أول القرارات الإيجابية التي انعكست على الاقتصاد المصري كان تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 والذي حول دفة الاقتصاد المصري من حالة الضعف إلى التعافي وسط توقعات بطفرات كبيرة في النمو الاقتصادي على مدار السنوات المقبلة في ظل تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي سياسات إصلاحية كبيرة ومشروعات قومية من شأنها ان تحدث تحولا في شكل الاقتصاد المصري لعشرات السنين.
وأوضح أن نمو الاحتياطي النقدي بهذا الشكل يسير جنبا إلى جنب مع التزام مصر بسداد كافة المستحقات الخارجية عليها، وهو ما أكده البنك المركزي المصري بسداد 30 مليار دولار التزامات خارجية في 2017، وهو ما يعكس تفاعل الاقتصاد المصري مع برنامج الإصلاح الاقتصادي وحسن إدارة البنك المركزي للعملية النقدية في البلاد والتي من اهم ثمارها تجاوز الاحتياطي النقدي حاجز 37 مليار دولار لاول مرة.
وأشار إلى أن هناك العديد من القطاعات الاقتصادية تأثرت إيجابيا بهذه الإصلاحات أبرزها البورصة المصرية التي تضاعفت أرقام مؤشراتها وأحجام التداولات بها وجاذبيتها أمام المستثمرين الاجانب بعكس الوضع قبل تحرير سعر الصرف.
من جانبه، قال هيثم عادل رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية إن محافظ البنك المركزي طارق عامر نجح رغم الظروف القاسية التي شهدتها البلاد على الصعيد الاقتصادي خلال العامين الماضيين في العودة بمعدل الاحتياطي النقدي الى معدلات فاقت ما كان عليه قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وهو ما يعد انجازا بكل المقاييس.
وأضاف أن حسن إدارة البنك المركزي - برئاسة طارق عامر - لملف الاحتياطي النقدي ساهم في الحفاظ على معدل الارتفاع المتواصل للاحتياطي النقدي، حيث اعتمد في نجاحه لتحقيق الارتفاع المتواصل للاحتياطي على عدة محاور ابرزها حسن ادارة ملف القروض وتحويل القروض قصيرة الاجل الى قروض طويلة الأجل، وهو ما تم بالفعل مع العديد من البنوك الدولية.
وأوضح أن المركزي نجح - أيضا - في إعادة تحويلات المصريين في الخارج لتتم من خلال البنوك بعد ان ظلت لفترات طويلة تتم من خلال السوق السوداء بعيدا عن الجهاز المصرفي؛ ما كبد الاقتصاد المصري خسائر كبيرة.
وقال الخبراء - لوكالة أنباء الشرق الاوسط - إن احتياطي مصر النقدي من العملات الاجنبية سجل أفضل موجة ارتفاعات متواصلة في تاريخه ليرتفع في 26 شهرا من إجمالي الـ 27 شهرا الأخيرة مسجلا زيادة تصل إلى 21 مليار دولار منذ تولي طارق عامر رئاسة البنك المركزي.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي إن الاصلاحات والاجراءات التي نفذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية وعلى رأسها تحرير سعر الصرف ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي وهو ما يعد انجازا على الصعيد الاقتصادي.
وتوقعت شركة المجموعة المالية (هيرميس) - في تقريرها حول افاق الاقتصاد المصري - أن يواصل الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية ارتفاعه خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 8ر39 مليار دولار بنهاية 2019.
وقال سامح هلال العضو المنتدب للفروع بشركة (الهلال) السعودي لتداول الاوراق المالية إن حسن إدارة القائمين على البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر والاجراءات الاصلاحية التي تتخذها الحكومة في إطار برنامج الاصلاح الاقتصادي، ساهم في هذا التحسن غير المسبوق في حجم الاحتياطي النقدي وأدى إلى تسجيله مستويات تاريخية جديدة في ظل تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
وأضاف أول القرارات الإيجابية التي انعكست على الاقتصاد المصري كان تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 والذي حول دفة الاقتصاد المصري من حالة الضعف إلى التعافي وسط توقعات بطفرات كبيرة في النمو الاقتصادي على مدار السنوات المقبلة في ظل تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي سياسات إصلاحية كبيرة ومشروعات قومية من شأنها ان تحدث تحولا في شكل الاقتصاد المصري لعشرات السنين.
وأوضح أن نمو الاحتياطي النقدي بهذا الشكل يسير جنبا إلى جنب مع التزام مصر بسداد كافة المستحقات الخارجية عليها، وهو ما أكده البنك المركزي المصري بسداد 30 مليار دولار التزامات خارجية في 2017، وهو ما يعكس تفاعل الاقتصاد المصري مع برنامج الإصلاح الاقتصادي وحسن إدارة البنك المركزي للعملية النقدية في البلاد والتي من اهم ثمارها تجاوز الاحتياطي النقدي حاجز 37 مليار دولار لاول مرة.
وأشار إلى أن هناك العديد من القطاعات الاقتصادية تأثرت إيجابيا بهذه الإصلاحات أبرزها البورصة المصرية التي تضاعفت أرقام مؤشراتها وأحجام التداولات بها وجاذبيتها أمام المستثمرين الاجانب بعكس الوضع قبل تحرير سعر الصرف.
من جانبه، قال هيثم عادل رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية إن محافظ البنك المركزي طارق عامر نجح رغم الظروف القاسية التي شهدتها البلاد على الصعيد الاقتصادي خلال العامين الماضيين في العودة بمعدل الاحتياطي النقدي الى معدلات فاقت ما كان عليه قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وهو ما يعد انجازا بكل المقاييس.
وأضاف أن حسن إدارة البنك المركزي - برئاسة طارق عامر - لملف الاحتياطي النقدي ساهم في الحفاظ على معدل الارتفاع المتواصل للاحتياطي النقدي، حيث اعتمد في نجاحه لتحقيق الارتفاع المتواصل للاحتياطي على عدة محاور ابرزها حسن ادارة ملف القروض وتحويل القروض قصيرة الاجل الى قروض طويلة الأجل، وهو ما تم بالفعل مع العديد من البنوك الدولية.
وأوضح أن المركزي نجح - أيضا - في إعادة تحويلات المصريين في الخارج لتتم من خلال البنوك بعد ان ظلت لفترات طويلة تتم من خلال السوق السوداء بعيدا عن الجهاز المصرفي؛ ما كبد الاقتصاد المصري خسائر كبيرة.
