وقال الوزير إن هذه الاجراءات تأتي تنفيذًا للقرار الوزاري الصادر بشأن إخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركي لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وذلك بهدف مواجهة ظاهرة الإتجار بمستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها لأغراض إنتاجية أو خدمية وضمان استخدامها في ذلك الغرض، مشيرًا إلي أنه تم الإتفاق بين الوزارة والجهات المعنية على تنفيذ الربط الإلكتروني وتدفق المعلومات فيما بينها وإجراء الزيارات الميدانية لمفتشي المصلحة ومراجعة البيانات الخاصة باستيراد الخامات والإنتاج الفعلي ومضاهاة ذلك بما هو مسجل في بيانات هيئة التنمية الصناعية.

وأشار "قابيل" إلى أن حملات التفتيش علي المصانع رصدت مخالفات بلغت قيمتها حوالي مليار جنيه ، مشيرًا إلي أن هذه الممارسات الاستيرادية غير المشروعة تلحق الضرر بجهود الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتعميق منظومة نمو الصناعة الوطنية .

ومن جانبه أكد إبراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ان الحملات التي تم تنفيذها علي المصانع رصدت قيام بعض الشركات باستيراد مكونات منتجات صناعية مفككة كمستلزمات انتاج وتجميعها في شكل منتج تام الصنع دون قيامها بأي عمليات تصنيعية ، مشيراً ايضا الي قيام بعض الشركات باستيراد آلات ومعدات بكميات كبيرة لا تخص الانتاج الصناعي بغرض الاتجار بها وكذلك استيراد مستلزمات انتاج ليس لها علاقة بالمنتج المرخص له بانتاجه بغرض الاتجار

وأشار إلي أنه تم أيضًا رصد قيام بعض الشركات المغلقة أو المتوقفة عن الانتاج باستغلال السجل الصناعي الساري للاستيراد كمستلزمات انتاج بغرض البيع في الأسواق ، لافتًا إلي أن بعض الشركات تحصل علي إعفاءات جمركية علي مستلزمات الانتاج مستغلة الاتفاقات الدولية الموقعة في هذا الصدد بدون وجه حق حيث وصلت قيمة هذه الاعفاءات الي حوالي 25 مليون جنيه.

ومن ناحية أخرى تلقى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة تقريراً شاملاً حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال عام 2017 حيث أشار التقرير إلى أن المصلحة قامت بإجراء ما يقرب من 10 آلاف حملة تفتيشية على المصانع بهدف التأكد من جودة المنتجات المصنعة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية ، كما قامت المصلحة أيضا بعمل 5 الاف و458 دراسة فنية حول معدلات الاستخدام ونسب الهالك والفاقد للمنتجات المختلفة والتي ساهمت في الحفاظ على حق المصدرين في الحصول على الإعفاءات التي منحتها الدولة في مجال رد الرسوم الجمركية وتستهدف زيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وفى هذا الإطار أوضح الكيميائى، إبراهيم المانسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ان المصلحة قامت خلال عام 2017 بإصدار 2000 رخصة لإقامة المراجل البخارية والآلات الحرارية ومتابعتها للتأكد من التشغيل الآمن لها و قامت باعتماد 26 مطبعة لمواد التعبئة و التغليف بما يضمن تعبئة المنتجات في عبوات معلومة المصدر ويسهل تتبعها أثناء تداولها في الأسواق، هذا فضلاً عن إعتماد 811 مركزا لصيانة السلع والأجهزة والتأكد من ضرورة تأهيل هذه المراكز فنيا لضمان تقديم الخدمات اللائقة للمواطن في مجال الصيانة و الإصلاحات، مشيراً في هذا الصدد إلى قيام المصلحة ببحث 3 الاف و300 شكوى واستفسار وتمت متابعتها والعمل على إزالة اسبابها بالتنسيق مع مراكز الخدمة والصيانة والشركات المصنعة.