أعلنت شعبة مراكز مراكز الإتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، رفضها لقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحديد 50 عملية بيع خط، أو استبدال شريحة، لكل موزع معتمد لمشغلي المحمول شهريًا، مطالبة بضرورة إعادة النظر فى القرار لما يسببه من ضرر للعاملين بالقطاع.

وقال محمد هداية الحداد، نائب رئيس الشعبة، إن سوق المحمول يعاني حالة ركود شديدة خلال الفترة الأخيرة، ما يعني أن عمليات بيع واستبدال خطوط المحمول أصبحت من العمليات الرئيسية لدى العاملين بمراكز الاتصالات، مشيراً إلى أن قرار "تنظيم الإتصالات" يتطلب ضرورة إعادة النظر.

وأخطر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قبل يومين، شركات المحمول العاملة في السوق المصرية، بتحديد 50 عملية بيع خط، أو استبدال شريحة، لكل موزع معتمد لمشغلي المحمول شهريًا.

أكد "الحداد"، أن الشعبة تتفهم القرارات التى قد تصدر لدواعي أمنية بعيدة عن الشأن الاقتصادي، ولكن فى الوقت ذاته يجب مراعاة العاملين بالقطاع، مؤكداً إلتزام كافة منتسبي الشعبة داخل نطاق محافظة الجيزة والبالغ عددهم ٢٥٠٠ تاجر ومُوزع من إجمالي ١٤ ألف تاجر على مستوى الجمهورية بحسب الاحصائيات الرسمية للشركات العالمية العاملة بالسوق المحلية، بماتقرره الجهات المعنية لدواعي أمنية وهو ماتم بالفعل خلال السنوات الأخيرة.

أوضح "نائب رئيس الشُعبة"، أن الأيام المقبلة ستشهد التنسيق مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة عادل ناصر من أجل عقد إجتماعات مع مسئولي جهاز تنظيم الإتصالات وكذلك مسئولي الشركات الثلاثة التى ينطبق عليها القرار "إتصالات مصر" و"أورنج" و"فودافون" للوصول إلى صيغة تضمن عدم الإضرار بمصالح العاملين بالقطاع الذي يعاني ركوداً لايخفي على أحد.