بالصور.. تشكيل لجنة مختصة بكل حي في الإسكندرية لتقنين أراضي أملاك الدولة
الخميس 04/يناير/2018 - 07:28 م
أحمد سعيد
طباعة
شكّل الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، لجنة مختصة في كل حي لمباشرة إجراءات التصرف لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، وعلى كل رئيس حي ومركز ومدينة برج العرب بالبدء في استكمال الأوراق المطلوبة من المواطنين لتقنين أراضي أملاك الدولة وموافاة المنظومة الإلكترونية للجنة استرداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة بكافة طلبات تقنين الأوضاع لواضعي اليد على الأراضي.
وتقوم اللجنة المشكلة فى الأحياء بإرسال صورة طلبات التقنين المقدمة من المواطنين مع تحديد رسم الفحص المقدر لمقر المنظومة الالكترونية للجنة استرداد أراضي املاك الدولة بديوان عام المحافظة، والتي ستتولى إصدار إذن سداد للمواطنين برسم الفحص، ويتم تسليم المواطن إذن سداد الفحص التوجه لفرع البنك المختص وسداد المبلغ وإرفاق إيصال السداد بطلب التقنين.
يذكر أن التصرف في الأراضي يكون إما من خلال البيع أو الإيجار أو الترخيص بالانتفاع، وذلك بناءًا على الطلب المقدم من واضعى اليد على الأراضي ويكون ذلك خلال 3 أشهر، وعلى المواطن أن يقدم طلب تقنين الأوضاع مصحوبا بايداع رسم الفحص، كما أنه لا يترتب على الطلب المقدم من إجراءات تمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، ولا يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد فوات الـ 3 أشهر، ويجب التزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التعاقد عليه.
وتقوم اللجنة المشكلة فى الأحياء بإرسال صورة طلبات التقنين المقدمة من المواطنين مع تحديد رسم الفحص المقدر لمقر المنظومة الالكترونية للجنة استرداد أراضي املاك الدولة بديوان عام المحافظة، والتي ستتولى إصدار إذن سداد للمواطنين برسم الفحص، ويتم تسليم المواطن إذن سداد الفحص التوجه لفرع البنك المختص وسداد المبلغ وإرفاق إيصال السداد بطلب التقنين.
يذكر أن التصرف في الأراضي يكون إما من خلال البيع أو الإيجار أو الترخيص بالانتفاع، وذلك بناءًا على الطلب المقدم من واضعى اليد على الأراضي ويكون ذلك خلال 3 أشهر، وعلى المواطن أن يقدم طلب تقنين الأوضاع مصحوبا بايداع رسم الفحص، كما أنه لا يترتب على الطلب المقدم من إجراءات تمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، ولا يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد فوات الـ 3 أشهر، ويجب التزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التعاقد عليه.