وحول التلاعب في الحصص التموينية وذهابها إلى غير مستحقيها، أشار مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية إلى أن هناك أكثر من ٢٥ مليون بطاقة تموينية، يستفيد منها ٧٠ مليون مواطن، موضحا أن ذهاب الحصص التموينية إلى غير مستحقيها يكون بسبب وجود خلل في النظام المستخدم في البطاقات التموينية المميكنة، مما يؤدي إلى قراءات خاطئة، وهو ما فطنت إليه وزارة التموين مؤخرا؛ حيث يتم العمل حاليا على تطوير النظام الميكنى المستخدم "السيستم" لتلافى القراءات الخاطئة، وتوفير القراءات الصحيحة لهذا العدد الضخم من المستفيدين من السلع التموينية المدعمة.
وفيما يتعلق بجهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية فى ضبط حركة الأسواق، قال اللواء زكى إن رجال الإدارة يقومون بشن حملات مستمرة للرقابة على الأسواق، وضمان وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها، ومكافحة كافة صور الغش التجارى.
وأشار إلى أن الحملات أسفرت خلال الستة أشهر الماضية عن ضبط أكثر من 2000 قضية فى مجال الإتجار فى اسطوانات البوتاجاز بمضبوطات بلغت ٢٨٧ ألفا و٢٤٢ اسطوانة، و٥٨٣ قضية فى مجال الإتجار فى المواد البترولية، بمضبوطات بلغت أكثر من ٧٧ مليون لتر بنزين وسولار قبل بيعها بالسوق السوداء، وفى مجال الغش الغذائى عن ضبط 6 آلاف و287 قضية، ضبط خلالها 32 ألفا و190 طنا من السلع الغذائية المتنوعة، وفى مجال الثروة الزراعية والحيوانية عن ضبط 526 قضية، بمضبوطات وزنت 5 آلاف و310 أطنان من الأسمدة والأعلاف والمبيدات والمخصبات الفاسدة، بالإضافة إلى ضبط 875 طنا من اللحوم، و11 طنا من الطيور والدواجن الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.
وناشد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية المواطنين بترشيد الاستهلاك وتغيير نمط الشراء؛ لتقليل نسبة الهدر السنوي من المواد الغذائية، والتي تصل إلى ٣٠% سنويا من إجمالى مشتريات الشعب المصرى.
كما ناشد وسائل الإعلام المختلفة بعدم التضخيم في تناول الأخبار المتعلقة بأسعار السلع والمنتجات، نظرا لأن ذلك قد يدفع المواطنين إلى الإقبال بصورة مبالغ فيها على الشراء ويدفع التجار إلى استغلال هذا الإقبال لرفع الأسعار .
وأعلن اللواء زكى عن تخصيص غرف عمليات مركزية وفرعية لتلقى شكاوى المواطنين على مدار ال24 ساعة؛ وذلك على أرقام (٢٤٠٦٠٨٠٠- ٢٤٠٦٠٨٠١)، محذرا فى الوقت نفسه من تناول الوجبات السريعة بالمطاعم المغمورة؛ حيث تتسبب تلك الوجبات فى أمراض خطيرة، نظرا لأن القائمين على تلك المطاعم يشترون منتجاتهم من مصانع مجهولة وغير مرخصة؛ حيث يجب على المواطن شراء المنتجات الغذائية من مكان معلوم وصاحب علامة تجارية، حتي يمكن الرجوع إليه بشكل قانوني في حالة وجود أخطاء أو غش.