أشاد الكثير من السياسيين والخبراء الاقتصاديين بموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قرار إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسته للإشراف على السياسات الاستثمارية في مختلف القطاعات والمحافظات، معتبرين أن هذا القرار جيد ويتناسب مع الظروف الاقتصادية التي تعيشها مصر الآن، وأنه سيقضي على البيروقراطية والروتين، مشيرين إلى أنه خطوة جادة من الرئيس السيسي للإشراف على السياسات الاستثمارية، وتحسين وضع الاستثمار الأجنبي في مصر.
إنشاء مجلس أعلى للاستثمار
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، على مقترح مقدم من وزيرة الاستثمار بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار.
وقال علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس وافق على المقترح خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيرة الاستثمار.
وأضاف المتحدث، أن المجلس الأعلى للاستثمار سيكون برئاسة رئيس الجمهورية، وسيختص بالإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة في جميع القطاعات والمحافظات.
وأشار إلى أن السيسي وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المجلس.
يقضي على البيروقراطية والروتين
أشاد المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسته، مؤكدًا أن هذا القرار من شأنه أن يمنح الثقة للسوق المصرية ويعمل على جذب الاستثمارات بصورة أكبر.

وأوضح الفضالي، أن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار سيساهم في القضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعتبر واحدة من العوائق المزمنة لجلب الاستثمارات الأجنبية.
واعتبر رئيس تيار الاستقلال، أن هذا القرار من شأنه أيضا أن يجعل هناك توازن بين خطوات الرئيس السريعة وبين "رتم" الحكومة البطئ فيما يتعلق بملف الاستثمار، معربًا عن تفاؤله بإشراف الرئيس بنفسه على قطاع الاستثمار وهو ما يعتبر أولى الخطوات الجادة لتطوير السياسات الاستثمارية في جميع القطاعات.
وطالب الفضالي، مجلس النواب بضرورة مواكبة جهود الرئيس السيسي من خلال مراجعة جميع التشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار في مصر، ووضع إطار زمني للقضاء علي البيرقراطية التي تعطل الاستثمار وتكبد البلاد خسائر ضخمة.
جيد وصائب
أشاد الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي حول إنشاء مجلس أعلى للاستثمار لتوحيد الجهات المختصة به، لافتًا إلى أنه قرار جيد وصائب، خاصةً في ظل الظروف التي تعاني منها البلاد الآن.
وأضاف عودة، في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن هذا القرار سيعطي الفرصة للجهات الرقابية بمراقبة الأوضاع الاستثمارية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أنه سيساعد على زيادة نسبة الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين إلى البلاد.

وتابع عودة، أن البرلمان سيكون له دور في هذا الشأن، وذلك من خلال سن التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار في مصر، كما سيعمل على تحديد مدة زمنية معينة لتنفيذ قرار الرئيس في مختلف القطاعات الاستثمارية.
خطوة جادة للإشراف على السياسات الاستثمارية
رحب أبوبكر الديب الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي، بإنشاء مجلس أعلى للسياحة وآخر للاستثمار، للعمل على توحيد الجهات الخاصة بالقطاعين، واصفًا القرارين بأنهما خطوة جادة للإشراف على السياسات الاستثمارية والسياحية.
وطالب الديب، المجلسين بمراجعة جميع القوانين الخاصة بالاستثمار والسياحة فى مصر، للقضاء على الفساد والبيروقراطية والروتين اللذين يعطلان الاستثمار فى مصر وخاصة الأجنبي.
وقال الخبير الاقتصادي، إننا بحاجة لثورة تشريعية، يجب أن تطال 100 قانون، لضخ استثمارات جديدة، والاستفادة من إمكانات وموارد الاقتصاد المصري، متوقعًا أنه في حال تعديل القوانين، سيتم ضخ أكثر من 400 مليار جنيه في شرايين الاقتصاد.
وطالب الديب، البرلمان، بالنظر في تعديل 100 قانون واتفاقية اقتصادية، وتنفيذ العديد من الإصلاحات المالية والهيكلية، لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي.

وأضاف: "أهم هذه القوانين، هي سلامة الغذاء، الثروة التعدينية، والبورصة وسوق المال، التخرج من السوق، تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، الصكوك، تنظيم الضمانات المنقولة والسجل التجاري، والصناعة الموحد، فضلا عن قانون الاستثمار الموحد، لتهيئة المناخ العام لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقانون الخدمة المدنية الجديد، لإعادة هيكلة وتطوير عمل الجهاز الإداري بالدولة".
وأوضح الديب، أن هناك 4 قوانين، هي: الجمعيات الأهلية، التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الإعاقة والضمان الاجتماعي، وقيادة السيارات والمرور، إضافة إلى قوانين العمل، حماية المستهلك، حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الجمارك، والبناء الموحد.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى إنه في مجال البترول، نحتاج إلى تعديلات في شروط الاتفاقيات البترولية، لمواكبة ارتفاع تكاليف البحث والاستكشاف والإنتاج، بخاصة في المياه العميقة، بعد تراجع أسعار النفط، مؤكدًا أهمية سن تشريعات جديدة، تنظم عملية التفاوض مع الشركاء الأجانب، في ظل ضعف القدرة على سداد المتأخرات للشركاء الأجانب، وتقاعسهم في التنمية للحقول المنتجة، وتعديل الاتفاقيات بشأن خطط تنمية حقول الغاز والزيت محل التنفيذ السريع، وذلك بالقبول ببعض الاشتراطات الموضوعة من قبل الشركاء الأجانب، التي تلقى قبولا من جانب مصر، وتتفق مع التكاليف الباهظة للبحث والإنتاج، طبقًا للنماذج المالية التي تساعد الشركاء الأجانب في اجتذاب تمويلات خارجية كبيرة للاستثمار في مصر، مع ضرورة الإعلان بشفافية على المواطنين، فضلًا عن مراجعة التعاقدات التي أبرمت سابقا، وارتبطت بتوريد الغاز المصري بأسعار متدنية لشركات، يساهم فيها الشركاء الأجانب، وما زالوا يصرون على الالتزام بها، وأيضا يجب تعديل قانون التعدين، لمنع إهدار ثروات البلاد.
وأوضح الديب، أنه في مجال سوق المال، يجب تعديل القانون الحالي لتوفير حماية لصغار المستثمرين وحقوق الأقليات بالشركات، في ضوء التطورات التي تشهدها الأسواق مؤخرا، بخاصة ما يتعلق بإجراءات الشطب الإجباري والاختياري للأسهم، بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين، إلى جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة، وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة، بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين، بخاصة الصغار منهم، وتدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية في المعاملات داخل سوق المال.
وأكد الخبير الاقتصادي، أهمية إصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته، لضمان تمويل المشروعات القومية الكبرى، مع تنشيط عملية إصدار الصكوك، بما يتيح مشاركة شعبية أوسع في عمليات التمويل، ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات، وفصل التسوية الورقية عن النقدية، أو تخفيض فترة التسوية إلى يوم واحد فقط، كعامل أساسي لإنعاش السيولة السوقية في البورصة، مع ضرورة إعادة صياغة قواعد القيد في البورصة، بما يشجع على اجتذاب إصدارات جديدة وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الأجل بالبورصة.
وأشار الديب، إلى أن المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بإنشاء الهيئة، وراء التلاعب بالبورصة، حيث تنص على أنه يجوز لرئيس الهيئة التصالح عن الجرائم المنصوص عليها بالقانون، في أي حالة كانت عليها الدعوى.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه يجب إصدار قانون موحد للشركات وتوحيد قوانين الاستثمار، والمحاكم الاقتصادية، وتعديل قانون الصناعة لسنة 1958، والذي يعيق الاستثمارات الجدية، حيث ينص على طرح الأراضي الصناعية بالمزايدات والمناقصات، ما يشعل من أسعار الأراضي، ويعيق الكثير من المستثمرين، عن بدء مشروعاتهم بأسعار أراض مرتفعة.
وأكد الديب، أهمية تعديل قوانين الضرائب، وبخاصة ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارية، مطالبا البرلمان الذي يضم نحو 120 من رجال الأعمال، يمثلون نحو 20% من مقاعده، بالتصدي لهذه القوانين وتعديلها.
وقال الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يمتلك الكثير من المقومات، تجعله يوشك على تجاوز اقتصاد جنوب إفريقيا، ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا مقوما بالدولار، موضحا أن هناك خطوات وإجراءات تمكن مصر من أن تكون ضمن أسعد 30 دولة في العالم، وأن تتجاوز التعسر الاقتصادي الحالي.
وأوضح الديب، أن أولى الخطوات، هي تحقيق العدالة الاجتماعية، وإقامة نظام اقتصادي يشترك فيه الجميع، موضحا أن عدم إشراك المجتمع في التخطيط يتسبب في تأخر التنفيذ، إضافة إلى ضعف الرقابة، مشيرا إلى ضرورة إحداث ثورة تشريعية تطال مئات القوانين الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، لأن معظم التشريعات مر عليها منذ أكثر من 70 عاما ولم تتغير، فهي قوانين عجوزة.

وطالب الخبير الاقتصادي، بتطبيق خطة إصلاحية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، تستهدف الإسراع بمعدلات التنمية الاقتصادية بواقع 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض أزمة التراجع الاقتصادي الذي تشهده البلاد، والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، من خلال زيادة مخصصات المعاشات والبرامج الاجتماعية، عبر خطة إصلاحية تستهدف خفض الدعم وتوصيله لمستحقيه، قائلا: "التنمية المستدامة تعني تحقيق نهضة زراعية وصناعية".