شن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الذي يضم مباحث الأموال العامة ومباحث الضرائب والرسوم وشرطة البيئة والمسطحات وشرطة التموين والتجارة وشرطة النقل والمواصلات وشرطة الكهرباء ومباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، عددا من الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط 10 آلاف و153 قضية متنوعة، وتنفيذ 995 حكما قضائيا متنوعا ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل مخالفة على حدة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.