وزير التجارة والصناعة : هدفنا ان تكون مصر من أكبر 30 أقتصاد عالمياً
الإثنين 08/يناير/2018 - 12:21 م
دعاء جاب الله
طباعة
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، خلال كلمته التي القاها علي هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من المشروعات القومية العملاقة صباح اليوم، " إن الصناعة تعد أحد الركائز لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 بأن تصبح مصر من أكبر 30 اقتصادا في العالم بحلول 2030 ، وذلك بإرساء دعائم وأسس التنمية المستدامة لخلق اقتصاد قائم على المعرفة والمنافسة .
وأضاف أنه لتحقيق هذه الرؤية تعمل وزارة التجارة والصناعة على الوصول بمعدل نمو الناتج الصناعي إلى 8% ، وزيادة مساهمة الانتاج الصناعي من إجمالي الدخل القومي لمصر ليصل إلى 21% بحلول 2020 .
وأشار الوزير إلى أن ذلك سيتم من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ، لافتا إلى أنه من المستهدف أن ينتج عن ذلك خفض في عجز الميزان التجاري بنسبة 50% وخلق فرص عمل لا تقل عن 3 ملايين فرصة عمل بحلول 2020 .
وأوضح أنه لتحقيق ذلك نعمل على كافة عناصر الانتاج بدءا من توفير الأراضي والمناطق الصناعية المؤهلة والتوسع في المجمعات الصناعية المتخصصة وطرح المصانع الجاهزة بترخيصها لصغار المصنعين ، حيث نستهدف توفير 60 مليون متر مربع أراضي صناعية ، وإنشاء 22 مجمعا صناعيا بحلول 2020 ، وكذلك ، إعداد وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي ، لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي بما يتوافق مع حاجة السوق المحلي والدولي .
وأضاف قابيل أن ذلك يأتي في إطار توفير التمويل اللازم من خلال مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعدلات فائدة متناقصة للاقراض من 5 إلى 7 % .
وأشار إلى أنه من أجل تحقيق هذه الخطة عملت الوزارة مع ممثل القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية المنشودة لتوفير البيئة التشريعية والبنية التحية الداعمة .. فبالنسبة للأراضي فقد طرحت الوزارة حتى الآن 28.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية منهم 2 مليون مترمربع تم طرحهم بالمجان في الصعيد للصناعات الصغيرة والمنتناهية الصغر ، استوعبت 567 مشروعا .
ولفت الوزير إلى أنه تم الاستعانة بالمطورين الصناعيين المتخصصين من القطاع الخاص الذين اثبتوا الجدية ، لتطوير بعض المناطق الصناعية لما لهم من خبرة في بناء وتطوير وإدارة المناطق الصناعية وكذلك جلب الاستثمار الخارجي .. مضيفا أن القطاع الخاص قام بتأهيل وتجهيز 12 منطقة صناعية وخدمية بمساحة 15 مليون مترمربع ، بإجمالي 983 مصنعا .. و168 منشأة خدمية.
ونوه الوزير أنه قد تم خلال هذا الاسبوع تخصيص 8 ملايين مترمربع لأربع شركات لتطويرها ، وسيكون بكل منطقة الخدمات اللازمة لهذه المناطق الصناعية .. منها معهد تدريب صناعي بكل منطقة لتوفير العمال الماهرة ، محطة صرف صناعية ، دار رعاية أطفال ، وعيادات طبية ، وكل المستلزمات المدنية .
وأشار الوزير إلى أن الوزارة اتجهت إلى انشاء مجمعات صناعية متخصصة ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المراحل المستهدفة بكل من مجمع الصناعات البلاستكية في ميرغم ومجمع الروبيكي للجلود ببدر ومجمع الاثاث بدمياط ، والمدينة النسجية بكفر الدوار ، كما تم طرح مدينتي نسيج بمساحة 2 مليون مترمربع بمدينة بدر .
وعن الصناعات الصغيرة المتوسطة ، لفت الوزير إلى أنه تم دعمهم من خلال مبادرة مصنع جاهز التراخيص ، حيث تم انشاء 3 مجمعات بالسادات وبدر وبورسعيد لعدد 501 وحدة صناعية جاهزة بالكامل ، بالاضافة إلى توفير الدعم المالي للمستثمرين ، من خلال توقيع خمس بوروتوكلات تعاون مع البنوك المصرية وأجهزة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ، كما أنه جاري العمل على إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا في 12 محافظة لتوفير فرص عمل الشباب ، بإجمالي 4336 مصنعا بتكلفة 5.4 مليار جنيه .
وأضاف أنه تم اطلاق خريط الاستثمار الصناعي في مصر ، لتوفير كافة المعلومات اللازمة للمستثمرين الاجانب والمحليين عن فرص الاستثمارات المطلوبة والتي بلغت 4136 فرصة محددة بنوع النشاط والمحافظة ، ومبنية على معلومات حقيقية وحديثة عن احتجاجات السوق المحلي .
وأكد الويز أن الوزارة نجحت في تخفيض مدة الحصول على الترخيص من 634 يوما إلى 7 أيام فقط للصناعات قليلة المخاطر و30 يوما للصناعات العالية المخاطر ، كما تم اصدار نحو 3 آلاف تصريح ورخصة تشغيل لمصانع بالإضافة إلى إصدار رخص بناء لأول مرة بعد إصدار قانون التراخيص .
وأضاف أنه تم افتتاح 2376 مصنعا خلال "عامي 2016 - 2017 " باستثمارات تصل إلى 62.4 مليار جنيه ، وتوفير عمالة مباشرة تصل إلى نحو 80 ألف عامل وحوالي 350 ألف فرصة عمل غير مباشرة .
