سلمان وأبو مازن يتفقان على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
الأربعاء 10/يناير/2018 - 10:43 ص
عواطف الوصيف
طباعة
حرص العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز على إجراء إتصالا هاتفيا بالرئيس محمود عباس، ليؤكد له على ثبات موقف بلاده حيال القضية الفلسطينية، وأن المملكة لن تتخلى، عن أن الشعب الفلسطيني، ينال كافة حقوقه، مع قيام دولته المستقلة، التي تكون عاصمتها القدس.
وشدد سلمان خلال الإتصال على مواصلة الجهود لإيجاد حل عادل، ودائم للقضية الفلسطينية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، بهذا الشأن، مع ضرورة استمرار التنسيق اليومي المباشر بم يضمن دعم القضية الفلسطينية، التي تعد قضية كل العرب.
يشار إلى أنه وفي السادس من ديسمبر الماضي، قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي، "عاصمةً لإسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، والبدء بنقل سفارة بلاده، من تل أبيب إلى شرقي القدس المحتلة، منذ عام 1967، وهو القرار الذي أعرب العاهل السعودي، في وقت سابق، عن استنكار بلاده و"أسفها الشديد" لصدوره.
وردًا على قرار ترامب، دعت قمة استثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، في إسطنبول يوم 13 ديسمبر الماضي، مختلف دول العالم إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين.
وبعد 8 أيام من هذه القمة، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار قدمته تركيا واليمن يؤكد اعتبار مسألة القدس من "قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها بالمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وشدد سلمان خلال الإتصال على مواصلة الجهود لإيجاد حل عادل، ودائم للقضية الفلسطينية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، بهذا الشأن، مع ضرورة استمرار التنسيق اليومي المباشر بم يضمن دعم القضية الفلسطينية، التي تعد قضية كل العرب.
يشار إلى أنه وفي السادس من ديسمبر الماضي، قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي، "عاصمةً لإسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، والبدء بنقل سفارة بلاده، من تل أبيب إلى شرقي القدس المحتلة، منذ عام 1967، وهو القرار الذي أعرب العاهل السعودي، في وقت سابق، عن استنكار بلاده و"أسفها الشديد" لصدوره.
وردًا على قرار ترامب، دعت قمة استثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، في إسطنبول يوم 13 ديسمبر الماضي، مختلف دول العالم إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين.
وبعد 8 أيام من هذه القمة، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار قدمته تركيا واليمن يؤكد اعتبار مسألة القدس من "قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها بالمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".