طالب المحامى أحمد فوقى رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، بإعلان العقوبات الرادعة لجرائم الفساد بدلا من الإعلان عن طرق الفساد، فى رسالته عصر اليوم الى رئيس الجمهورية.

تضرر فوقى من إعلانات محاربة الفساد التى تقوم بها الحكومة والتى تكلفت أموال طائلة وتمثل إهدار للمال العام رغم أنها تستهدف محاربة الفاسدين داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية دون تحقيق نتائج، وعلق قائلا نحن شعب مصر لسنا فى حاجة الى ان نعرف طرق الفساد عن طريق التلفاز ولكننا بحاجة الى معرفة كيفية التواصل مع الجهات الرقابية حال تعرضنا لوقائع فساد.

وأضاف أنه يجب الإعلان عن أرقام الشكاوى والبلاغات الخاصة بالجهات المنوط بها التصدي للفساد كما يجب الإعلان عن العقوبات الرادعة لمثل هذة الجرائم وفى هذا السياق وطالب رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من تطبيق المادة السادسة من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التى ألتزمت بها مصر وأصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد.

وسرد فوقي الوقائع حيث تكمن فى:

قيام الحكومة بحملة إعلانية خاصة لمكافحة الفساد، والتي بدأ بثها في عدد من القنوات التلفزيونية مع بداية شهر رمضان الجاري تحت شعار “بقصد أو بحسن نية الفساد خسارة عليك وعليا”.

شملت 4 إعلانات تليفزيونية، تراوحت رسائلها بين التوعية من عملية الوساطة في الحصول على وظيفة، والتوعية من البيروقراطية داخل المصالح الحكومية، والأيادي المرتعشة، والتوعية من الرشوة في الجمارك، وبحسب التقرير السنوي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في يناير الماضي، فإن مصر احتلت المركز 88 من 168 دولة في مكافحة الفساد، بينما ذكر تقرير صادر عن نفس المؤسسة في مايو الماضي أن مصر من بين ثماني دول، التي زادت فيها نسبة الفساد خلال العام الماضي فإن الحل فى مكافحة الفساد هو إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد والتوعية بالقوانين والعقوبات الرادعة لتلك الجرائم وكذلك وسائل التواصل مع جهات التحقيق والتصدي لتك الممارسات المخالفة للقانون