وجهت هيئة الرقابة الإدارية، مع مطلع العام الجديد، عدة ضربات جديدة ضد الفاسدين والمرتشين، ونجحت في ضبط العديد من قضايا رشاوى واستغلال نفوذ واستيلاء على المال العام.

وألقت الهيئة القبض على كل من رئيس مجلس الإدارة ‏العضو المنتدب لشركة النصر للتعدين، ورئيس القطاع التجاري، والمستشار التجاري السابق للشركة لتورطهم فى عملية صرف المستخلصات الخاصة بمشروعات الشركة لصالح أحد المقاولين.

كما ألقت القبض على (س.س) مأمور ضرائب بمأمورية قصر النيل للقيمة المضافة عقب طلبه وتقاضيه 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة من (س.ع ه) المحاسب القانوني لإحدى الشركات الكبري التي تعمل فى مجال الدعاية والإعلان مقابل نهو إجراءات المحاسبة الضريبية المستحقة على الشركة بحوالى نصف مليون جنيه وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

وتم إلقاء القبض على (ط.أ.) مدير عام ادارة دراسات السوق بهيئة الخدمات الحكومية عقب طلبه وتقاضيه 40 ألف جنيه وجهازين هاتفي محمول من (م.ع.) و(م.ر.) صاحبى شركات قطاع خاص تعمل فى مجال شراء مستردات الجمارك وأطنان الخردة مقابل إفشاءه القيمة التقديرية لأسعار المزادات واللوطات المزمع بيعها بمعرفة مصلحة الجمارك، وكذلك تخفيضه قيمة تثمين تلك اللوطات بحوالي مليون جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات .

كما تمكن أعضاء الهيئة من القبض على (ا.م.ف) عميد كلية التربية بإحدى الجامعات الاقليمية، وإحدى طالبات الدراسات العليا ، لإفشائه أسئلة امتحان مادة طرق التدريس التى يحاضرها لإحدى الطالبات، وكذلك استغلال نفوذه لدى باقي زملائه أعضاء هيئة التدريس لمساعدتها فى باقى المواد، كما تم ضبط أوراق الإجابة الخاصة بالمادة وتبين عدم إجابة الطالبة على أحد الأسئلة، فما كان من العميد إلا أن ألغى السؤال الذى لم تجب عليه على مستوى الطلاب وأعاد توزيع درجاته على باقي الأسئلة التي أفشاها لها، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات .

وفي السياق، نجح رجال الهيئة في القبض على تشكيل عصابي يتزعمه (م.د.) مدير عام مساعد بشركة السويس للبترول ، (ا.ش.) مسئول بشركة القناة لنقل الكهرباء وآخرين حاولوا الاستيلاء على قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 60 فدانا بمحافظة السويس بتقديم مستندات ملكية مزورة للشهر العقاري تقدر قيمتها بحوالى مليار وأربعمائة مليون جنيه، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات

كما تم القبض على (س.ش.) مدير عام معمل المتنوعات بفرع "هيئة الرقابة على الصادرات والواردات" ببورسعيد متلبسا بتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من (و.ط) مستخلص جمركي مقابل قيام الأول بإعداد تقرير الفحص المعملى لعينات رسالة جمركية خاصة بقطع غيار المصاعد تم استيرادها لصالح إحدى الشركات التى تعمل فى مجال توريد وتركيب المصاعد بالمخالفه للحقيقة ، وبعرض المتهمين علي النيابة العامة أمرت بحبسهم.

كما تم القبض على (ن.ع.) رئيس لجنة حصر الضرائب العقارية بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، و(خ.ا.) عضو اللجنة عقب تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من عميد كلية طب الأسنان الأسبق بإحدى الجامعات الخاصة مقابل إعفائه من الضريبة المستحقة على الفيلا المملوكة له والكائنة بمنطقة كنج مريوط منذ عام 2005 وحتى الآن، وبعرض المتهمين الاثنين على النيابة العامة قررت حبسهما.

ونجحت الهيئة - كذلك - في القبض على (ن.م.) صاحب إحدى الشركات التي تعمل في مجال تصنيع الملابس الجاهزة لاستخدامه مستندات مزورة تفيد قيامه بإعادة تصدير 150 طن ملابس إلى خارج البلاد عبر ميناء سفاجا والتى سبق استيراده المواد الخام الخاصة بها بنظام السماح المؤقت وذلك على غير الحقيقة؛ مما ترتب عليه رد ضمانات جمركية لصالح شركته من مصلحة الجمارك بقيمة 8ر1 مليون جنيه دون وجه حق وتقدر قيمةً الغرامات الجمركية المستحقة عليها بمبلغ 5 ملايين جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسة وسداد قيمة الغرامات الجمركية.

وتم القبض على (م.ع.) مسئول أرصدة الدفاتر بجمارك المنطقه الحرة الخاصة بالعامرية و(ع.م.) مدير إحدي الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال صناعة الملابس الجاهزه لقيامهما بالتزوير في أرصدة الشركة لإثبات تصدير منتجاتها خارج البلاد على خلاف الحقيقه الأمر الذي أدى لتهريب كميات من الأقمشة المستوردة من جمرك المنطقة الحرة الخاصة وبيعها بالسوق المحلية ويستحق عنها رسوم وغرامات قيمتها حوالي 6 ملايين جنيه وقام الاخير بسداد المبلغ.

كما تم القبض على (ع.م.) و(ت.ف.) مسئولان بشركة مياة القاهرة الكبرى لطلبهما وتقاضيهما 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة من (أ.م.) مهندس حر مقابل التلاعب في فواتير استهلاك المياه الخاصة للفيلا خاصته بالتجمع الأول وبتدوين كميات استهلاك على خلاف الحقيقة لتخفيض المديونية المستحقة لصالح الشركة بمبلغ 19 ألف جنيه ، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما.