أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفضها الحازم للمقاربات التي تضمنتها توصيات التقرير الأخير للجنة الرباعية الدولية الصادر في الأول من شهر يوليو الجاري، معتبرة أنه "يشكل خروجا فاضحا عن القانون الدولي والشرعية الدولية ذات العلاقة، وخارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقات الموقعة، ويخفض سقف الموقف الدولي من قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية".
وشددت اللجنة التنفيذية - في بيان عقب اجتماعها الليلة بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس - على أن جوهر المشكلة يتمثل بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وعدوانه المتواصل، وأن أي محاولة للمساواة بين (سلطة الاحتلال) إسرائيل والشعب الفلسطيني تحت الاحتلال يعتبر إفلاسا أخلاقيا.
وذكرت اللجنة "أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل أعلى درجات الإرهاب والتحريض والعنصرية والأبرتهايد، وخلافا للطلب الوارد في تقرير الرباعية بأن على الشعب الفلسطيني أن يوقف العنف والإرهاب والتحريض والكراهية، فإن جريمة حرق الطفل محمد أبو خضير، وقتل الطفل محمد الدرة، وحرق الرضيع علي دوابشة ابن 8 أشهر وأمه وأبيه وأخيه، وإعدام عبد الرحيم الشريف، ومحمود بدارنة، وإحراق المساجد والكنائس والمدارس والإعدامات الميدانية والعقوبات الجماعية وهدم البيوت والتطهير العرقي والاغتيالات والاعتقالات، واستخدام المواطنين كدروع بشرية وفرض الحقائق من خلال جدران الفصل العنصري والاستيطان والحصار الخانق المفروض على قطاع غزة منذ سنوات طويلة، والتصريحات البذيئة والعنصرية والفاشية التي تصدر يوميا من أكثر من وزير ومسؤول إسرائيلي، تشكل جميعها علامات واضحة على عمق الإرهاب والتحريض والعنصرية الممارس من قبل سلطة الاحتلال الأمر الذي قرر من قام بصياغة التقرير تجاهله تماما".
وأضاف البيان " أن تقرير اللجنة الرباعية يطالب بشكل غير مباشر أن يقبل الشعب الفلسطيني بوضع الاحتلال والوضع القائم، ويحاول إدارة المشكلة بدلا من طرح أسس وركائز الحل الدائم والشامل والعادل المرتكزة على تجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة".
ودعت اللجنة أمريكا، روسيا، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبالتعاون مع المبادرة الفرنسية إلى تحديد موعد لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة "242"، "338"، "252"، "476"، "478"، "1397"، "1860"، وقرارات الجمعية العامة "194" و "19/67"، وبهدف تحقيق انسحاب سلطة الاحتلال من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وفي مقدمتها القدس الشرقية، والجولان العربي السوري المحتل، وما تبقى من أراضي لبنانية تحت الاحتلال، ضمن سقوف زمنية محددة للمفاوضات وللتنفيذ، ومن خلال إطار دولي لديه أدوات إلزامية للتأكد من تنفيذ الاتفاقات.
وأضاف البيان " أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وهي تتابع عن كثب وبشكل مستمر الأوضاع في منطقتنا والحرب المعلنة على الإرهاب، تؤكد بأن الانتصار على الإرهاب يبدأ بالكف عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون".
وتابع البيان " أن إلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي يعتبر أساس لعقد مؤتمر دولي للسلام وإطلاق عملية سلام ذات مغزى، وإن على أمريكا، وروسيا، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبالتعاون مع المبادرة الفرنسية وهي قادرة أن تلزم سلطة الاحتلال بقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967 وبوقف كافة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية وبما يشمل القدس الشرقية، وأن تحدد سقوفا زمنية للمفاوضات والتنفيذ، وأن تنشئ إطارا دوليا مرجعيا للمفاوضات، وأن تضمن تنفيذ الالتزامات التي ترتبت على الجانبين من الاتفاقات الموقعة، وبما يضمن الإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو".
ورحبت اللجنة التنفيذية بقرار مجلس الوزراء الفلسطيني إجراء الانتخابات المحلية في شهر أكتوبر 2016، مؤكدة ضرورة أن تجري هذه الانتخابات في جميع الهيئات المحلية الفلسطينية بجميع محافظات دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة)، باعتبارها حقا من حقوق الممارسة الديمقراطية للمواطن الفلسطيني لا يجوز الانتقاص منه، وباعتبارها مدخلا للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.