أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاحد، على أهمية تحقيق استقرار منطقة الشرق الأوسط وايجاد تسويات للأزمات التي تشهدها بعض دولها بما يحفظ وحدتها الاقليمية وكياناتها ومؤسساتها ويصون مقدرات شعوبها.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة سيغمار غابرييل.
وأشار المتحدث الى أن الرئيس السيسي أوضح خلال اللقاء أن أزمة اللاجئين التي شهدتها دول أوروبا تعكس ضرورة ايلاء مزيد من الاهتمام بقضايا المنطقة.واستعرض السيسي مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر وأهم التحديات التي تواجه تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الارهاب في المنطقة.
وأشاد بتعدد الزيارات التي يقوم بها الجانب الألماني لمصر وجديته والتزامه بتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات سيما على الصعيد الاقتصادي.
وأعرب عن حرص بلاده على بذل أقصى الجهود لتحقيق التوازن بين صون الحقوق والحريات وبين حفظ الأمن والاستقرار مؤكدا أن تحقيق النمو والتقدم الاقتصادي يدعم بلا شك جهود الارتقاء بحقوق الانسان سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الحق في التعليم والعمل والرعاية الصحية.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسي أشار خلال اللقاء الى أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية يعد خطوة ايجابية محذرا من مغبة استمرار نشاط الجماعات الارهابية على الأراضي الليبية.
ومن جانبه أشار الوزير الألماني الى اهتمام بلاده بدعم أمن واستقرار مصر والمساهمة في دفع عملية النمو الاقتصادي فضلا عن مواصلة خطوات التحول الديمقراطي.
ونوه غابرييل بحسب المتحدث الرئاسي الى الارتباط بين حقوق الانسان والحريات وتحسن الظروف الاقتصادية مشيرا الى أهمية توفير الظروف الملائمة لعمل المنظمات غير الحكومية.
وأكد تفهمه لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر على الصعيدين الاقليمي والداخلي وأهمية عدم تناول الأوضاع في مصر من منظور ألماني بالنظر الى اختلاف الظروف الداخلية والاقليمية لكلا البلدين.
وقال المتحدث الرسمي ان الرئيس السيسي عقد لقاء موسعا ضم 52 من ممثلي مجتمع الأعمال الألماني بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والخارجية والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والاستثمار.
وأوضح أن الرئيس السيسي أكد خلال هذا اللقاء متانة وقوة العلاقات التي تجمع بين مصر وألمانيا مشيدا بما يشهده التعاون الثنائي من تنام ملحوظ خلال الفترة الأخيرة وحصول عدد من الشركات الألمانية على عقود كبيرة في قطاعات مختلفة سيما ما تقوم به شركة (سيمنز) في مجال الطاقة.
كما أشار الى المكانة المتميزة التي تتمتع بها ألمانيا بالنسبة للاقتصاد المصري اذ أنها تعد من أهم شركاء مصر التجاريين على مستوى الاتحاد الأوروبي سيما عقب وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين الى ما يزيد عن خمسة مليارات يورو عام 2015 فضلا عن كون ألمانيا هي أكبر مورد للمنتجات التكنولوجية والصناعية في مصر.
واستعرض السيسي الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد مشيرا الى نجاح الحكومة على مدار الفترة الماضية في تأمين الطاقة اللازمة لبرنامج التنمية الطموح الذي تتبناه مصر بما يمكنها من استقبال مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأشار الى أن مصر اتخذت خلال الفترة الماضية اجراءات اقتصادية وتشريعية لتحفيز الاستثمارات كما تم اطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير البنية الأساسية للبلاد تتضمن بناء عاصمة ادارية ومدن جديدة وعدد من الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية بالاضافة الى مشروعات التنمية التي يتم تنفيذها بمنطقة قناة السويس.
وأعرب عن تطلع مصر لمساهمة الشركات الالمانية في تلك المشروعات بالنظر الى ما تقدمه من فرص استثمارية متنوعة وللاستفادة مما تتمتع به تلك الشركات من خبرة وقدرات تكنولوجية كبيرة.